إدارة الأملاك الوقفية في القانون الجزائري

Abstract

تعتبر الأملاك الوقفية مشاريع خيرية وأعمال صالحة تعود بالنفع على العباد في الدنيا، ويثاب عليها صاحبها في الآخرة، لذلك فهي تحتاج إلى سلطة تحافظ عليها أو إدارة تشرف عليها، فتقوم بتسييرها واستغلالها استغلال نافعا وصرف غلاتها في وجوهها المشروعة وتوزيعها على المستحقين لها. ومن أجل استمرارية سير متطور و مزدهر لمؤسسة الوقف يجب على النظام الإداري المسير للأوقاف أن يأخذ على عاتقه امتصاص السلبيات ومحاولة القضاء على أي إعاقات قد تؤثر عليه في ظل حماية قانونية حقيقية، خاصة أن المشرع الجزائري قد خطا خطوة هامة لتحقيق ذلك من خلال نصوص قانون91-10المتعلق بالأوقاف، من أجل كل مشروع يراد نجاحه وازدهاره إداريا. Les propriété arrêtées sont considérées comme étant des projet qui nous apportent des bienfaisances à notre société, ainsi qu'elle doivent être sous contrôle étatique qui les protège, les gère, les investigue d'une manière rentable, tout en distribuant leurs rentabilités légalement. Pour une continuité et un développement de cette entreprise, il faut prendre en charge la résolution des problèmes et les obstacles confrontés qui peuvent influences la gestion des ces arrêtés , signalant que le légiste algérien a fait avances d'un très important pas vers la réalisation de ces fins à partir de la loi 91-10 concernant les propriétés arrêtées pour un projet plein de succès et de