دور الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات و أثره على التنمیة المستدامة حالة الجزائر 2015 - خلال الفترة 2010

Abstract

یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر وسیلة مثلى للدول النامیة للحصول على مصادر تمویلیة للمشاریع ، بالإضافة إلى تمكینها من الاستفادة التكنولوجیة و ترقیة العنصر البشري في الجانب التسییر ي و التنظیمي ، كما یتیح لها فرصة الوصول إلى الأسواق المالیة الدولیة . التغییرات الاقتصادیة و السیاسیة التي میزت فترة التسعینات جعلت الدول النامیة و العربیة ملزمة على تهیئة مناخ استثماري مشجع و متماشي مع القوانین العالمیة ، حتى توفر مناخ و ظروف ملائمة تحفز المستثمر الأجنبي. و الجزائر إحدى هذه الدول التي قامت بإجراء إصلاحات جوهریة ابتداءا من الإجراءات القانونیة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر ، و ما رافقها من تهیئة لمناخ استثماري في الجزائر ، و هو ما حفز الكثیر من الدول و جعلها تبدي استعدادها للاستثمار في الجزائر خاصة في قطاع المحروقات ، ومن خلال دراستنا تبین لنا درجة ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات و تأثیر هذا الأخیر على بقیة مكونات الناتج الداخلي الخام و التوازنات الداخلیة و الخارجیة أما دراستنا للمؤشرات العالمیة على الدول العربیة بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة وجدنا معظمها ضعیفة و لا تشجع على الاستقطاب مقارنة بباقي الدول. و نظرا لأهمیة التنمیة المستدامة في الوقت الحاضر تبرز ضرورة دراسة مدى التزام الحكومات الجزائریة بأبعاد التنمیة المستدامة عند تنفیذها برامج الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات . وهذا ما تعرفنا علیه من خلال الإجابة على السؤال الرئیسي الذي یمثل مشكلة الأطروحة والمتمثل في: ما مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات في التنمیة المستدامة في الج ا زئر ؟ و انطلاقا من أهمیة التنمیة المستدامة توصلنا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع كانت له آثار ایجابیة على الأبعاد الاقتصادیة ، الاجتماعیة و البیئیة للأجیال الحالیة ، أما حفظ حق الأجیال القادمة في استغلال هذین الموردین بصورة تسمح بالمنافسة في الاقتصاد العالمي و رفع مستوى الإشباع ، عن طریق تحویل هذه الثروة إلى أصول منتجة بما یسمح بتنویع الاقتصاد الوطني فلم یتحقق بعد في الجزائر ، و علیه فالنقطة التي یجب مراعاتها عند الاستثمار في قطاع المحروقات هي جعل هذا القطاع جزءا من الاقتصاد الوطني و ذلك بتقویة حلقات الربط الأمامیة و الخلفیة بباقي قطاعات الاقتصاد الوطني بدلا من الاعتماد على الشركات الأجنبیة.

L’investissement étranger direct (IDE) est considéré comme un moyen idoine pour les pays en voie de développement afin d’avoir des sources de financement des projets, en plus de permettre de bénéficier des technologies et de promouvoir la ressource humaine en ce qui a trait à la gestion et à l’organisation, c’est, par ailleurs, une chance pour accéder aux marchés financiers extérieurs. L’Algérie est parmi les pays qui ont engagé des reformes profondes en prenant, en premier lieu, des mesures, et ce, par la révision des lois touchant l’investissement étranger direct avec un assainissement du climat des affaires y afférent, ce qui a motivé un grand nombre de pays qui ont manifesté leurs ambitions d’investir en Algérie en particulier dans le secteur des hydrocarbures. À travers notre étude, il nous est apparu clairement le degré d’attachement de l’économie algérienne avec le secteur des hydrocarbures et l’influence de ce dernier sur les composantes du produit intérieur brut (PIB) ainsi que les équilibres intérieurs et extérieurs. Notre étude des indicateurs mondiaux des pays arabes en général et de l’Algérie en particulier, nous a montré une faiblesse des dits indicateurs en comparaison avec les autres pays ce qui n’encourage guère à attirer les potentiels investisseurs. Compte tenu de l’importance du développement durable en cette période actuelle, il est important d’étudier le degré d’adhésion des différents gouvernements aux dimensions du développement durable et leurs applications dans le volet du programme de l’investissement étranger direct dans le secteur des hydrocarbures. C’est ce qui nous a permis de connaitre à travers la réponse à la question principale de notre thèse à savoir ; « la contribution de l’investissement étranger direct dans le secteur des hydrocarbures et dans le développement durable de l’Algérie ». En abordant, l’importance du développement durable, nous avons abouti aux évidences que ce dernier avait des effets positifs sur les dimensions économiques, sociales et environnementales pour les générations actuelles. Cependant la sauvegarde du droit des générations futures se pose pour ce qui est des deux ressources d’une manière qui permette une compétitivité dans l’économie mondiale et une augmentation du niveau de saturation, et ce, par la transfert de cette richesse vers des actions productives qui permettront de diversifier l’économie nationale ce qui n’a pas été concrétisé en cette phase actuelle, en Algérie. De ce fait, le point qu’il est judicieux prendre en considération quant à l’investissement dans le secteur des hydrocarbures c’est de rendre ledit secteur une partie intégrante de l’économie nationale grâce à la consolidation de ses noeuds de liaisons en amont et en aval avec le reste des secteurs de l’économie nationale au lieu de faire appel aux entreprises étrangères.