نطاق حرية التعاقد في قانون المنافسة

Abstract

يتناول موضوع المذكرة نطاق الحرية التعاقدية للأعوان الاقتصاديين ضمن قانون المنافسة، أي العلاقة بين مبدأ الحرية التعاقدية ومبدأ حرية المنافسة الذي يقوم عليه نظام اقتصاد السوق المعتمد في الجزائر، فإذا كان الأصل أن مبدأ حرية المنافسة من شأنه تعزيز الحرية التعاقدية للأعوان الاقتصاديين في السوق، فإن هذه الحرية يجب أن لا تتحول إلى عائق أمام حرية المنافسة وأنها حينئذ يتدخل قانون المنافسة لتقييد حرية الأعوان الاقتصاديين حفاظا على حرية المنافسة، وذلك من خلال حظر ومراقبة الممارسات التعاقدية التي من شأنها تقييد المنافسة