الإثبات في الدعوى الإدارية

Abstract

إذا كان الإثبات في المنازعات المدنية يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأفراد إلى جانب استقرار المعاملات ،فالأمريختلف في الدعاوى الإدارية ،حيث يتجلى الهدف منه تحقيق التوازن بين حرية الأفراد من جهة ومصلحة الجماعة من جهة أخرى ،وبالتالي فإن نظرية الإثبات في الدعاوى الإدارية تتميزبطابع خاصتبعا لطبيعة الخصومة الإدارية التي تنشأ بين طرفين غير متكافئين وهما الإدارة كسلطة عامة والفرد مما يخلق مشكلة عدم التوازن بين الأطراف ونتيجة لذلك فإن القاضي الإداري في الدعوى الإدارية يتمتع بدور إيجابي من أجل تحقيق العدالة المنشودة وإعلاءً لمبدأ المشروعية كما أنهيعتبر قاضياً متدخلاً له حرية تسيير الخصومة وله حرية أكبر في التحري والفحص نظراللطابع التحقيقي للإجراءات الأمر الذي يدعو إلى تدخله بدور تكميلي لما يقدمه الخصوم من أدلة الإثبات المختلفةمن أجل تحقيق التوازن بين طرفي المنازعة الإدارية.

Si la preuve dons les litiges civils vise à atteindre un équilibre entre les individus ainsi que la stabilité des opérations, la situation est différente dans les affaires administratives, comme objectif évident est de parvenir à un équilibre entre la liberté des individus d'une part et les intérêts du groupe, de l'autre, et ainsi de la théorie de la preuve dans les affaires administratives se caractérise par un caractère spécial Selon la nature de l'administrative contradictoire naissent entre deux autorité de deux administration inégale en général et la personne qui crée le problème du déséquilibre entre les parties et, par conséquent, le juge administratif dans la gestion de cas a un rôle positif afin de parvenir à la justice recherchée et le maintien du principe de légalité car il est considéré comme un juge lui intervenir la liberté de la conduite du procès Il a une plus grande liberté dans l'enquête et de l'examen en raison de la nature des procédures d'enquête qui appelle à l'intervention rôle complémentaire de ses engagements de la preuve afin de parvenir à un équilibre différent entre les parties à la gestion des litiges.