صفقة المؤسسة الاقتصادية اتصالات الجزائر نموذجا

Abstract

وقد تعالج عملية ابرام الصفقات منذ 1967 في نطاق قانوني باعتبارها عقود صريحة حسب المشرع الجزائري في كل قوانين الصفقات العمومية لانه في هذه الفترة سكت المشرع على تكييف طبيعة هذا العقد وبالتالي فرض علينا الرجوع الى المعايير القضائية لتكييف طبيعتها ,ولان نظام قانون الصفقات العمومية غير مألوف في نطاق القانون العادي لان كل اشكال العقود في الصفقة من توريد واشغال و خدمات و الدراسات عمومية يبرمها الشخص العمومي .فهنا استثني عقدها في نطاق عقود الافراد التي تخضع للقانون الخاص1 .رغم ان المؤسسة الاقتصادية مثلها مثل الفرد تخضع منازعاتها امام القضاء العادي في عقودها لذلك استثنيت في مواد تنظيم الصفقات العمومية. ونظرا للاهمية البالغة التي تكتسبها الصفقة في المؤسسة الاقتصادية في الدفع بوتيرة التنمية فانها عادة ماتحتوي هذه العمليات على اظرفة مالية هامة ,لذلك اخضعها المشرع للرقابة من اجل الحماية للمال الخاص الذي هو جزء من المال العام في هده المؤسسات الاقتصادية سواء تعلق الامر بالرقابة الداخلية التي تمارسها لجان المصلحة المتعاقدة او الرقابة الخارجية ولو انها غامضة في الرقابة على الصفقة في المؤسسة الاقتصادية .ومن خلال دراستنا قد توصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات و التحليل لسيرورة الصفقة في المؤسسة الاقتصادية و الملاحظات من خلال دراستنا الميدانية لمؤسسة اتصالات الجزائر . وقد توصلنا في دراستنا الى ان الصفقات هي من الآليات المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية ,ةان مراجعة المشرع لتنظيم الصفقات من فترة لاخرى يعبر عن محاولة لسد الثغرات ,سواءا لممارسة الرقابية للجان او محاولة منه لوجود نطاق قانوني جديد للصفقة في المؤسسة الاقتصادية .وقد يكون ذلك ادراكا منه لتفادي التلاعب بالمال العام او المال الخاص الذي هو جزئ من المال العام. La conclusion du processus de transactions a été traité depuis 1967 dans le cadre juridique des contrats explicites par le législateur algérien dans toutes les lois des transactions publiques parce que, dans cette période, législateur monnayé pour adapter la nature de ce contrat et donc nous refoulant aux normes judiciaires afin d'adapter la nature, parce que la loi du système des marchés publics est inhabituel le champ d'application du droit commun, parce que toutes les formes de contrats dans l'affaire des travaux d'approvisionnement et de services et études publics conclus par la personne publique tenue à .vhna personnes exclues du champ d'application des contrats qui sont soumis à la loi sur 1 .rgem que l'institution économique, comme un sujet de litiges individuels devant les tribunaux ordinaires Carburant donc exclu dans l'organisation des documents de marchés publics. Compte tenu de la grande importance acquise par l'accord de l'institution économique à payer le rythme du développement, ils Mathtoa généralement ces opérations sur des enveloppes financières importantes, législateur si modérée contrôlée afin de protéger votre argent, qui fait partie de l'argent public dans ce sujet des institutions économiques, que ce soit en matière de contrôle interne exercé par les comités Intérêts contractuels ou contrôle externe, même si le contrôle de la transaction dans l'institution économique est ambigu Lors de notre étude nous avons atteint un ensemble de conclusions et d'analyse du processus de transaction dans l'institution économique et d'observations à travers notre étude de terrain Les contacts Algérie. Nous avons trouvé dans notre étude qui traite des mécanismes importants qui contribuent au développement local, législateur d'examen Han pour réglementer les opérations d'une autre période reflète une tentative de combler les lacunes, que ce soit d'exercer des comités de surveillance ou une tentative de l'existence d'une nouvelle portée juridique de l'accord dans l'institution économique. L'être Afin d'éviter la manipulation de l'argent public ou de l'argent privé qui fait partie de l'argent public The process of concluding transactions since 1967 may be dealt with in legal terms as explicit contracts according to the Algerian legislator in all the laws of public transactions because in this period the legislator remained silent on adapting the nature of this contract and thus obliged us to refer to judicial standards to adapt their nature. The scope of the ordinary law because all forms of contracts in the transaction of the supply, works, services and studies are public and concluded by the public person. We exclude the contract in the scope of contracts of individuals subject to private law 1. Although the economic institution, like the individual subject to its disputes before the ordinary judiciary Fuel therefore excluded in the organization of public procurements materials. Due to the importance of the transaction in the economic institution to pay at the pace of development, they usually contain these operations on the financial assets are important, so the legislator subjected to control for the protection of private money, which is part of the public funds in these economic institutions, whether it is the internal control exercised by committees Contracting interest or external control, even if it is ambiguous in the control of the transaction in the economic institution. During our study we have reached a set of conclusions and analysis of the process of the transaction in the economic institution and observations through our field study of the Foundation Algerian communications . In our study, we concluded that deals are an important mechanism that contributes to local development. The legislator's review of the organization of transactions from time to time reflects an attempt to fill gaps, both for the supervisory practice of the committees or for trying to establish a new legal scope for the deal in the economic establishment. In order to avoid manipulation of public money or private money that is par