العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر (2007-2017)

Abstract

ملخص الدراسة: من خلال قراءتنا المتأنية للتعديل الدستوري لسنة 2008 ، يتضح لنا جليا أن المشرع الجزائري قد حافظ على كافة الصلاحيات التي جاء بها دستور 1996 ، المخولة للسلطتين التنفيذية والتشريعية ، باستثناء بعض التعديلات الجزئية البسيطة التي أدخلها على بيت السلطة التنفيذية ، فيغايته ذلك إعادة ترتيبها وتنظيمها من الداخل ، بعدما كانت في دستور 96 تعرف نوعا من التداخل في المهام والصلاحيات الموكلة لكلا الهيئتين ، خاصة فيما يتعلق بإعداد البرامج الحكومية وتولي تنفيذها ومتابعتها، بحيث أصبح دور رئيس الوزراء يقتصر على تنسيق عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وفقط ، الذي يمتلك السلطة التقديرية الواسعة في تعينه وإنهاء مهامه ، مع إستمرار التفوق الحاصل للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، و التأكيد على وجود علاقة تعاون بينهما ، تكمن في مشاركةبعضهما البعض في مجالي التشريع و الرقابة البرلمانية ، وبميلاد دستور سنة 2016 ، نجد أن المشرع الجزائري عمد إلى إدخال بعض الميكانيزات على الأليات القانونية والأدواتالرقابية المخولة للسلطة التشريعية ، بهدفتفعيل دورها أكثرمما كانتعليه في الدساتير السابقة ، بغرض نوعخلق فيمن التوازن والتكاملبين السلطتين ، في إنتظار ماتسفر عنه الممارسات اليومية وتطبيقها في أرض الواقع./

Résumé de l'étude: Grâce à notre lecture attentivement la modification constitutionnelle de 2008, il est clair pour nous est que le législateur algérien a maintenu tous les pouvoirs apportés par la Constitution de 1996 acquis dans les branches exécutives et législatives, à l'exception de quelques modifications mineures partielles introduites par la Chambre du pouvoir exécutif, que réarrangés et organisée à l'intérieur, après avoir été dans la Constitution des 96 espèces connues de chevauchement dans les fonctions et les pouvoirs attribués aux deux organismes, notamment en ce qui concerne la préparation des programmes gouvernementaux et prendre en charge la mise en œuvre et le suivi, de sorte que sont devenus le rôle du premier ministre est limitée aux travaux du gouvernement pour mettre en œuvre le Président du programme de coordination I, qui dispose d'un large pouvoir discrétionnaire nommé par la cessation de ses fonctions, avec la poursuite de l'excellence gagner le pouvoir exécutif sur le législatif, et de souligner l'existence d'une relation de coopération entre eux réside dans la participation de l'autre dans les domaines de la législation et de contrôle parlementaire, et la naissance de la Constitution de 2016, nous constatons que le législateur maires algériens à introduire certains Almikanizzat sur les outils mécanismes juridiques et de contrôle délégués autorité législative, afin d'activer son rôle plus que dans les constitutions précédentes, /