عقلنة الوظيفة الرقابية للبرلمان الجزائري

Abstract

ملخص في ختام دراستنا لعقلنة الوظيفة البرلمانية على أعمال الحكومة لاحظنا أن هناك صورتان. الأولى تتمثل في آليات وسائل الأعلام الرقابية المفرغة من محتواها الرقابي، ومتمثلة في الاستجواب، السؤال، لجان التحقيق، بأنهم وسائل لجمع المعلومات فقط. أما الصورة الثانية فتكمن في آليات العقاب السياسي المتمثلة في ملتمس الرقابة وشجب الثقة والتي يستحيل تفعلهما في ظل أغلبية البرلمانية مساندة لبرنامج الحكومة ولرئيس الجمهورية الذي بيده حق حل البرلمان، الوسيلة لمواجهة نواب الشعب إضافة إلى الشروط التعجيزية والمعقدة التي وضعها المشرع أمام ممثلي الشعب ./ Sommaire À la fin de notre étude pour rationaliser la fonction parlementaire sur le travail du gouvernement, nous avons remarqué qu'il y a deux images. Le premier est les mécanismes des médias de la censure, qui sont vides de leur contenu de surveillance, tels que l'interrogation, l'interrogation, les comités d'enquête, comme moyen de recueillir des informations seulement. Le second est les mécanismes de punition politique représentés ./Summary At the end of our study to rationalize the parliamentary function on the work of the government, we noticed that there are two images. The first is the censorship media mechanisms, which are empty of their surveillance content, such as interrogation, interrogation, investigative committees, as a means of gathering information only. The second is the mechanisms of political punishment represented by the censor and the denunciation of trust, impossible under the parliamentary majority in support of the government program and for the president who has the right to dissolve parliament, the means to meet the People's deputies