دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر "المداومةالولائيةبورقلة تشريعات ومحليات 2017

Abstract

ان الرقابة الانتخابية فرضت نفسها على المستوى العالمي كإحدى وسائل تقوية الشفافية الانتخابية وثقة الناخبين في نزاهتها من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرقابة على العملية الانتخابية نصت عليها المواثيق الدولية ، وهذا ماجعل كل الدول الديمقراطية قد عمدت إلى اختيار عدة آليات للرقابة بمختلف مسمياتها تتمتع بالاستقلالية التامة عن الإدارة من أجل ضمان مصداقية الاقتراع وشفافيته، وعليه باعتبار الجزائر إحدى الدول حديثة العهد بالممارسات الديمقراطية فقد عمدت على وضع ضمانات من أجل الحصول على انتخابات حرة ونزيهة ، ولتحقيق الفعالية المرجوة قامت بوضع آليات رقابية على العملية الانتخابية ، إذ أن أول إشكالية تثيرها العملية الانتخابية في الجزائر هي الجهة المكلفة بالإشراف والمراقبة وهي النقطة التي تنطلق منها الشكوك حول نزاهة الانتخابات. اختلفت تلك آليات من حيث التسمية ومن حيث الصلاحيات ومن حيث الهدف الذي أنشأت من أجله باختلاف الظروف والمستجدات، فتراوحت بين الاشراف والرقابة ، وبين مؤقتة ودائمة ، وعليه فقد كان أولها سنة 1995 ، لتليها اللجنتين "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخاب ، واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخاب"سنة 2012، تطورالأمرفيالتعديلالدستوري2016 ، الذيأنشأالهيئةالعلياالمستقلةلمراقبةالانتخاباتكضمانلنزاهةالانتخاباتوشفافيتهافيكلمراحلها، لتكون أول هيئة دستورية اعتمدتها الجزائر لمراقبة كل الإستحققات الانتخابية فهي مكونة من 410 عضو (205 قضاة و205 كفاءات مستقلة من المجتمع المدني ). كان أول امتحان لها هو تشريعات4 ماي 2017 ثم تلتها الانتخابات المحلية في 23 نوفمبر من نفس السنة ، وبعد الإعلان عن النتائج في كلا الإستحقاقين الانتخابيين، طرح نفس السؤال وهو مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في الجزائر ومدى فاعلية هذه الهيئة الدستورية ، لتبقى الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر محل جدل .

Electoral controls imposed itself on the global level as a means of strengthening transparency and voter confidence in the integrity of the hand, on the other hand, the control of the electoral process stipulated in international treaties, this makes all the democratic States have to choose several mechanisms To control various spade enjoys full independence from management in order to ensure the credibility and transparency of the ballot and therefore considering Algeria one recent democratic practices have on establishing guarantees for free and fair elections, to achieve the desired effectiveness Regulatory mechanisms on the electoral process, since the first raised problematic the electoral process in Algeria is charged with oversight and control and is the point from which doubts about the fairness of elections.These different mechanisms where the label and in terms of powers and in terms of the goal established for different circumstances and developments, ranging from surveillance and control, and between temporary and permanent, and it was the first year of 1995, followed by the committees ' National Committee to monitor the election, the National Commission for the supervision of Election ' 2012, is it constitutional amendment 194 article 2016 an independent supreme body to monitor the elections, to be the first constitutional body adopted by Algeria to observe all electoral benefits are made up of 410 members (205 independent qualified judges and205 civil society). The first exam is chriaiat 4 mai 2017 then followed the local elections on November 23 of that year after the announcement of results in both electoral politics, ask the same question is fairness and transparency of the electoral process in Algeria and the effectiveness of this constitutional body, showing us that this The body was about a combination of the previous two committees, the only difference here as permanent rather than temporary body, there are similarities between powers, in addition to the President of the Republic appointing authorities, all monopoly and the fact that the Commission submitted its final report to the President of the Republic is considered flagrant breaches of the principle of Neutral, as the President of the Republic at the end is only one of the parties competing in the election process, and it was better to hand it to neuLa censure électorale elle-même imposée au niveau mondial en tant que moyen de renforcer la transparence électorale et la confiance des électeurs dans l'intégrité d'une part, et d'autre part, le contrôle du processus électoral prévu par les conventions internationales, et c'est ce qui a fait tous les Etats démocratiques ont délibérément choisi plusieurs mécanismes de contrôle de diverses confessions sont indépendants Afin d'assurer la crédibilité et la transparence du scrutin, l'Algérie, l'un des pays les plus récents en matière de pratiques démocratiques, a mis en place des garanties pour des élections libres et équitables. Le processus électoral, comme le premier problème soulevé par le processus électoral en Algérie est l'organisme chargé de la supervision et le suivi du point à partir duquel des doutes sur l'équité des élections. Différé ces mécanismes en termes de l'étiquette et en termes de pouvoirs et en fonction de l'objectif pour lui établi dans différentes circonstances et développements, a oscillé entre la surveillance et le contrôle, et entre temporaire et permanent, et il a été le premier de l'année 1995, le suivi des deux comités, « le Comité national pour suivre l'élection, le Comité national chargé de superviser l'élection » en 2012, elle se développe dans un amendement constitutionnel en 2016, qui a créé la Commission électorale indépendante pour surveiller les élections comme une garantie de l'intégrité des élections et la transparence dans toutes ses étapes, être le premier organe constitutionnel adopté par l'Algérie pour surveiller toutes les Alasthakqat électorales sont composées de 410 membres (205 juges et 205 compétences indépendantes de Almojt Avec civil). Le premier test a été la loi du 4 mai 2017, suivie par les élections locales du 23 novembre Suite à l'annonce des résultats des deux élections, la même question a été soulevée concernant l'équité et la transparence du processus électoral en Algérie et l'efficacité de cet organe constitutionnel. Les élections en Algérie sont controversées