آليات الرقابة المالية القبلية على الصفقات العمومية – البلدية أنموذجــا

Abstract

الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على آليات الرقابة المالية القبلية على الصفقات العمومية مع جعل البلدية نموذجا، فالبلدية التي تم تطبيق الرقابة المالية القبلية على نفقاتها تدريجيا إبتداءا من سنة 2010 لتشمل كامل بلديات الجمهورية في خلال سنة 2013، فمع صدور المرسوم الرئاسي 15 – 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ظهر جليا الدور المهم لرقابة الصفقات العمومية وعلاقتها بالرقابة المالية القبلية، ولتحقيق ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور وقد خلصت الدراسة إلى أن لآليات الرقابة المالية القبلية و الرقابة الداخلية والخارجية للصفقات العمومية للبلدية علاقة متكاملة من خلال دورهم في حماية المال العام حيث يعتبر التشريع الحالي للصفقات العمومية أداة فعالة لتعزيز عمل هاته الآليات من خلال شفافية الإجراءات المطبقة هذا من أجل تجنب الأخطاء وتصحیحیها، لذا تم تحديد العوائق والصعوبات التي تحد من فعاليتها وإعطاء الحلول المناسبة لزيادة كفاءتها حماية للمال العام من الفساد. The aim of this study is to shed light on the mechanisms of tribal financial control over public transactions while making the municipality a model for the municipality, which has gradually applied tribal financial control to its expenditures starting in 2010 to include the entire municipalities of the Republic during 2013, and with the issuance of the presidential decree 15-247 Including the regulation of public transactions and the mandates of the public facility, the important role of the control of public transactions and their relationship to tribal financial control was clearly demonstrated, and to achieve this the study was divided into three axes and the study concluded that the mechanisms of tribal financial control and internal control The Foreign Ministry of the municipal public transactions has an integrated relationship through their role in protecting public funds, where the current legislation of public transactions is an effective tool to enhance the work of these mechanisms through the transparency of the procedures applied and this in order to avoid mistakes and correct them, this must be identified obstacles and difficulties which limit their effectiveness and give appropriate solutions to increase their efficiency to protect public money from corruption