حمايـة الائتمان التجاري

Abstract

ملخص: يلعب الائتمان دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لحاجة الاقتصاد المتزايدة لرأس المال، وقد ساهم الائتمان بشكل كبير في تطوير اقتصاد العديد من دول العالم، فيظهر ذلك في تطور دور المؤسسات المصرفية والاقتصادية واطلاعها بمسؤوليتها في توفير الائتمان اللازم، وتقديم القروض المختلفة وفق سياسة ائتمانية شاملة وواضحة تعتبر دعامة أساسية للدفع بالاقتصاد نحو النمو والاستقرار. نستخلص من موضوعنا هذا أن الائتمان التجاري يعد قوام للمعاملات التجارية، فأساس هذه المعاملات يظهر في الثقة التي تسود التجارة بين الأشخاص، لذا أوجد المشرع الجزائري للدائنين ضمانات مختلفة التي يمكن طلبها عند منح الائتمان للمدين كشرط الاحتفاظ بالملكية وحق الامتياز والفسخ وغيرها، هذه الضمانات وجدت لدعم الأمن التعاقدي، فأمام التأرجح بين حسن نية المدين عند الانعقاد وسوئها عند التنفيذ، يتعين على الدائنين حصانة أنفسهم وأموالهم من أخطار عدم السداد المحتملة، وضمن هذا الإطار نجد الأوراق التجارية تم تبني استعمالها في محيط التجارة كأداة لتسوية الديون التجارية ويتحقق ذلك بواسطة السندات التجارية التي أصبحت تعد ركيزة الائتمان التجاري وتغني عن استعمال النقود. كما حرص المشرع أيضا تكريس قواعد تكفل الحماية القوية لحقوق الدائنين كنظام الإثبات والضمانات. ونظام الإفلاس الذي انتقيناه كآلية من آليات حماية الائتمان التجاري الذي يطبق على التجار الذين خانوا الثقة، بحيث ترفع يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها في حالة الامتناع عن دفع الدين وفقا لإجراءات سطرها القانون، ونظام الرهن حاله كحال الإفلاس الذي يسعى هو الآخر إلى تدعيم الائتمان بحيث ينفرد بإجراءاته الخاصة للتنفيذ على مال المرهون ضمانا لدين تجاري. فكل ذلك حتى يتمكن القضاء من الوقوف على جدية الدين، خصوصا وأن التجار قد يتواطؤون مع بعضهم البعض فتضيع حقوق مالية جديرة بالحماية، وحتى لا يختل توازن الائتمان التجاري. الكلمات المفتاحية: الائتمان التجاري، الائتمان المصرفي، الإفلاس التجاري، التوقف عن الدفع، الرهن التجاري، المال المرهون، القرض.

Résumé : Le crédit joue un rôle fondamental dans le développement économique et social، en raison du besoin croissant de capitaux de l'économie، et le crédit a largement contribué au développement de l'économie de nombreux pays du monde. Cela apparaît dans le développement du rôle des institutions bancaires et économiques et dans l'accomplissement de leur responsabilité de fournir le crédit nécessaire et de fournir divers prêts conformément à une politique de crédit globale et claire، considérée comme un pilier fondamental pour pousser l'économie vers la croissance et la stabilité. Nous concluons de ce sujet que le crédit commercial est la base des transactions commerciales، car la base de ces transactions apparaît dans la confiance qui prévaut dans les échanges entre les personnes، de sorte que le législateur algérien a créé diverses garanties pour les créanciers qui peuvent être demandées lors de l'octroi de crédit au débiteur، comme une condition de conservation de la propriété، de concession et de résiliation، etc. Ces garanties se sont avérées étayer la sécurité contractuelle. Face à la fluctuation entre la bonne foi du débiteur lors de l'assemblée et sa mauvaise exécution، les créanciers doivent se protéger eux-mêmes et leurs fonds contre les risques de non-paiement، et dans ce cadre nous trouvons des papiers commerciaux qui ont été utilisés dans l'environnement commercial comme un outil de règlement des dettes commerciales et ceci est réalisé en Les obligations commerciales qui sont devenues l'épine dorsale du crédit commercial et éliminent l'utilisation de liquidités. Le législateur a également tenu à consacrer des règles garantissant une forte protection des droits des créanciers، comme un système de preuves et de garanties. Et le système de faillite que nous avons choisi comme mécanisme de protection du crédit commercial qui s'applique aux commerçants qui trahissent la confiance، par lequel il lève la main du débiteur pour ne plus gérer son argent et en disposer s'il refuse de payer la dette selon les procédures fixées par la loi، et le système hypothécaire est le même que dans le cas de la faillite، qui cherche également à consolider le crédit. De sorte qu'il dispose de ses propres procédures d'exécution de l'argent hypothéqué en garantie d'une dette commerciale. Tout cela pour que le pouvoir judiciaire puisse déterminer la gravité de la dette، d'autant plus que les commerçants peuvent s'entendre et perdre des droits financiers dignes de protection، et pour que la balance du crédit commercial ne soit pas perturbée

Abstract : Credit plays a fundamental role in economic and social development ، due to the growing need for capital in the economy ، and credit has contributed significantly to the development of the economy of many countries around the world. This appears in the development of the role of banking and economic institutions and in the fulfillment of their responsibility to provide the necessary credit and provide various loans in accordance with a comprehensive and clear credit policy ، considered a fundamental pillar to push the economy towards growth and stability. We conclude from this subject that commercial credit is the basis of commercial transactions ، because the basis of these transactions appears in the trust that prevails in exchanges between people ، so that the Algerian legislator has created various guarantees for creditors who can be requested when granting credit to the debtor ، as a condition of retention of ownership ، concession and termination ، etc. These guarantees have proven to support contractual security. Faced with the fluctuation between the good faith of the debtor at the meeting and its bad execution ، creditors must protect themselves and their funds against the risk of non-payment ، and in this context we find commercial papers that have been used in the business environment as a trade debt settlement tool and this is achieved in Trade bonds which have become the backbone of trade credit and eliminate the use of cash. The legislator was also keen to establish rules guaranteeing strong protection of the rights of creditors ، such as a system of evidence and guarantees. And the bankruptcy system that we have chosen as a trade credit protection mechanism that applies to traders who betray the trust - by which he raises the debtor's hand to no longer manage his money and dispose of it if he refuses to pay the debt according to the procedures laid down by law ، and the mortgage system is the same as in the case of bankruptcy ، which also seeks to consolidate credit. So it has its own procedures for executing the money mortgaged as security for a commercial debt. All this so that the judiciary can determine the seriousness of the debt ، especially as traders can agree and lose financial rights worthy of protection ، and so that the trade credit balance is not disturbed