النظام القانوني لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية الهمومية

Abstract

الملخص وكخلاصة لمفهوم استغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة ، نجد أنه مر بمراحل تاريخية تغيرت فيها المفاهيم الأساسية فبعد أن كان إستغلال غير مراقبا وبنوع من العشوائية ، جاء كلا من القانون الإمتياز الفلاحي الذي يضمن حق الإستغلال دون حق التصرف، و قانون اللإستصلاح الذين يضمن حقين معا حق التصرف وحق الاستغلال كما وضع المشرع مجموعة من الشروط و إجراءات الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لاملاك الدولة لجميع أطراف العقاري الفلاحي سواء أكانت دولة وهي صاحبة السيادة أو الفلاح وهو المستفيد من حق الإستغلال ولفرض الرقابة الصارمة على إستغلال هذا الأخير فقد اوجد المشرع جهات رقابية تمثلت في : اللجنة الولائية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كجهة رقابية ومتابعة ،كما رخص المشرع للفلاح او المستثمر التنازل عن ملكيته سواء بالمقابل أو بدون مقابل وفق ضوابط وشروط معينة ويكون التنازل بيعا أو هبة وهذا يكون بطلب ترخيص من اجل إجراء معاملة عقارية يرسلها الموثق للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد الوقوف على مدى صحة صحة أول بطلان عملية التنازل بمختلف صيغها .

Résumé En conclusion du concept d’exploitation de la propriété agricole appartenant à la propriété de l’État, nous constatons qu’il est passé par des étapes historiques au cours desquelles les concepts de base ont changé après l’exploitation de la propriété sans surveillance et une sorte de hasard, est venu à la fois la loi du privilège agricole qui garantit le droit d’exploitation sans droit d’agir, et la loi de la revendication, qui garantit deux droits ensemble le droit d’agir et le droit d’exploitation, ainsi que le législateur a fixé un ensemble de conditions et de procédures pour l’utilisation de la propriété agricole appartenant à la propriété de l’État de toutes les parties à l’immobilier agricole, qu’il s’agisse d’un État et qu’il soit Le souverain ou l’agriculteur, qui bénéficie du droit d’exploiter et d’imposer un contrôle strict sur l’exploitation de ce dernier, a trouvé les superviseurs du législateur représentés dans le: Le comité d’État et le Bureau national des terres agricoles en tant qu’organe de supervision et de suivi, en tant que législateur a autorisé l’agriculteur ou l’investisseur à renoncer à sa propriété en échange ou gratuitement conformément à certains contrôles et conditions et la renonciation sera une vente ou un don et ce, en demandant une licence afin de mener une transaction immobilière envoyée par le notaire au Bureau national des terres agricoles afin de déterminer la validité de la première invalidation du processus de renonciation sous diverses formes.

Abstract In conclusion of the concept of exploitation of agricultural property belonging to state property, we find that it has gone through historical stages in which the basic concepts have changed after the exploitation of the property without supervision and a sort of chance, came both the law of agricultural privilege which guarantees the right to operate without the right to act, and the law of claim, which guarantees two rights together the right to act and the right to exploitation, as well as the legislature has set a set of conditions and procedures for the use of agricultural property belonging to the state property of all parties to agricultural real estate, whether it is a State and that it is The sovereign or the farmer, who enjoys the right to exploit and to impose a strict control on the exploitation of the latter, found the supervisors of the legislator represented in the: The State committee and the National Bureau of Agricultural Land s as a supervisory and monitoring body, as a legislator has authorized the farmer or investor to relinquish his property in exchange or free of charge in accordance with certain controls and conditions and the relinquishment will be a sale or donation and this, by requesting a license to conduct a real estate transaction sent by the notary to the National Bureau of Agricultural Lands to determine the validity of the first invalidation of the waiver process in various forms.