التجــارة الالكـــــترونية وتكـــنولوجيا الاتـــصال

Abstract

ملخص شهد العالم في السنوات الأخيرة ثورة هائلة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، انبثق عنها نوع جديد من التجارة تتم عبر شبكة الإنترنت سميت بالتجارة الإلكترونية، فنتيجة لظهور هذا النوع من التجارة التي تتم بشكل الكتروني، كان من الضرروي ايجاد اطار قانوني ينظم التعاملات التي تتم من خلالها. فكان لزاما على سائر دول العالم أن تكرسها وتنظمها بشكل تتقبلها فيه التشريعات وتتماشي معها. والجزائر من بين الدول التي أدخلت تعديلات على قوانينها الداخلية بهدف مسايرة هذا التطور. فمن خلال دراستنا هاته سنقوم ببحث الإطار القانوني لها في ظل التشريعات المقارنة عموما وفي التشريع الجزائري بصفة خاصة، ثم نقوم بعرض النصوص الوضعية والتعديلات الحديثة بشأن التعامل الكترونيا لتنظيم نشاط التجارة الالكترونية وحمايتها في الجزائر . حيث يعتبر القانون المدني من أول القوانين التي تضمن في تعديله مصطلح الكتروني من خلال قبوله للسندات الالكترونية في الاثبات إلى جانب القانون التجاري تلتها قوانين أخرى، كان أخرها قانون 18-05 الذي جاء كآلية قانونية لتنظيم هذه التجارة ووضع الإطار التشريعي المناسب لها.

Résumé : Ces dernières années, le monde ont connu une révolution en domaine de communication et de technologies de l’information. Cette révolution a généré une nouvelle sorte de commerce qui s’établit à travers l’internet, et qui a pris l’appellation de « commerce électronique ». Suite à cela, il a été nécessaire voire obligatoire de mettre en place un système juridique, qui réglemente les opérations électroniques effectuées dans le cadre de ce commerce. Il incombe aux différents états de le consacrer et de l’organiser de sort qu’il soit adopté par la législation. L’Algérie fait partie des états qui ont introduits des modifications à sa législation nationale afin de suivre le rythme de cette évolution. A travers cette recherche, nous allons traiter l’aspect juridique du commerce électronique en vertu des législations comparées en général, et de la législation Algérienne en particulier, Ensuite nous affichons les textes législatif, y et les amendements récents en ce qui concerne les traitements et transaction électroniques pour réglementer et protéger l’activité du commerce électronique dan l’Algerie, le droit civil est l’une des premières lois incorporant dans son amendement le terme électronique en acceptant les support électroniques dans la preuve en plus de droit commercial et d’autres lois, La plus réceste est la loi 18-05, qui est devenue un mécanisme juridique pour réglementer ce commerce et en fixer le cadre législatif approprié.

Summary : In recent years, the world has experienced a revolution in communication and information technology. This revolution has generated a new kind of commerce that is established through the internet, and has come to be called "electronic commerce". As a result, it was necessary or even compulsory to set up a legal system, which regulates electronic transactions carried out in the context of this trade. It is up to the various states to enshrine it and organize it so that it is adopted by law. Algeria is one of the states that have introduced changes to its national legislation in order to keep pace with this development. Through this research, we will deal with the legal aspect of electronic commerce under comparative legislation in general, and Algerian legislation in particular, Then we display the legislative texts, y and recent amendments with regard to processing and electronic transaction to regulate and protect the activity of electronic commerce in Algeria, civil law is one of the first laws incorporating in its amendment the term electronic by accepting electronic media in the evidence in addition to commercial law and other laws, The most recent is Law 18-05, which has become a legal mechanism to regulate this trade and establish the appropriate legislative framework