تفويضات المرفق العام آلية لتمويل ميزانية الجماعات المحلية

Abstract

الملخص تقنية تفويضات المرفق العام موضوع قديم حديث في المنظومة القانونية الجزائرية،إذ لم يعرف بمفهومه الحقيقي إلا مع التوجه الاقتصادي للسياسة الوطنية باتجاه اقتصاد السوق الحر،خاصة على الصعيد المحلي،حيث نص كل من قانون البلدية والولاية على إمكانية الجماعات الإقليمية تسيير مصالحها عن طريق الامتياز والتفويض،كذلك بعض القوا نين المتفرقة من مثل قانون المياه،إلا أن تنظيم هذه التقنية بقي غائبا،مما فسح المجال لتدخلات وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتنظيمها عن طريق التعليمات الوزارية التي احتلت مكانة التنظيم والقانون في أحكامها المنظمة لإجراءات التفويض. وفي ظل الأزمة الاقتصادية والفراغ القانوني في مجال تنظيم إدارة واستثمار المرافق العامة الوطنية عن طريق التفويض،صدر المرسوم الرئاسي 15ــ247 الذي يعد أول قانون ينص تقنية تفويضات المرفق العام بمفهومه الحقيقي،وبالرغم من ذلك بقي الأمر ناقصا إلى غاية سنة 2018 أين صدر المرسوم التنفيذي 18ــ199 الذي ينظم تفويضات المرفق العام خاصة المحلي،حيث اشتمل على أهم النقاط الأساسية لتفويض المرافق العامة المحلية. من خلال النصوص القانونية التي تحكم تقنية تفويضات المرفق العام حاولت السلطة العامة التوفيق بين الأهداف التي تخدم المصلحة العامة للمواطنين و مبادئ الليبرالية الاقتصادية للتوجه السياسي للدولة. ومع ثقل العبء على الخزينة العمومية في إعانة وتمويل الجماعات الإقليمية اتجهت الدولة لاعتماد سياسة التمويل الذاتي على الصعيد الإقليمي بمختلف الوسائل،ولعل تقنية تفويضات المرفق العام بديل استراتيجي يمكن للدولة إتباعه خاصة على المستوى المحلي لتحقيق التمويل الذاتي والمحافظة على استمرارية تقديم الخدمات العمومية بجودة ونوعية عالية وفي الوقت نفسه بأسعار معقولة . فالجماعات الإقليمية تملك ما يؤهلها لتحقيق التمويل الذاتي عن طريق تفويض المرفق العام بمختلف أشكاله،خاصة وأنها تحوز على مرافق ومصالح عمومية تتنوع وتختلف باختلاف الموقع الجغرافي للجماعة الإقليمية تنتظر فقط الاهتمام وحسن إدارة واستثمارها،وتوفير الإمكانية والكفاءة.

Résumé La technique de la délégation de service public est un sujet ancien et moderne au même temps dans le système juridique algérien, connu son vrai sens avec une orientation vers l’économie du marché surtout au niveau local ou la lois de la wilaya et la commune donne la possibilité au ces collectivités de gérer ses services en utilisant cette technique et aussi la même chose pour quelques lois éparses comme la loi sur l’eau…. Mais l’absence de l’organisation de cette technique à céder le parcours devant le ministère de l’intérieur et de collectivités locales d’intervenir à travers des instructions qui ont pris plus tard le statu des lois dans ses dispositions réglementant cette technique. Dans le domaine de l'organisation de la gestion et de l'investissement des services publics nationaux par délégation, le décret présidentiel 15-247 a été publié, qui est la première loi à réglementer la technique de délégation dans son vrais sen, et malgré cela, la question est restée déficiente jusqu'en 2018, où le décret exécutif 18-199 à été publié, qui à organisé la délégation du service public, en particulier le local , ce dernier qui a compris les points les plus importants pour la délégation des services publics locaux. A travers les textes juridiques régissant la technique de la délégation des services publics, l'autorité publique a tenté de concilier entre les objectifs qui servent l'intérêt public des citoyens avec les principes de la libéralisation économique de l'orientation politique de l'Etat. Et face à la lourde charge pesant sur le Trésor public pour subventionner et financer les collectivités locales, l'État a eu tendance à adopter une politique d'autofinancement au niveau régional par divers moyens ; La technique du délégation des services publics est peut-être un substitut stratégique que l'État peut le suivre, en particulier au niveau local, pour parvenir à l'autofinancement et maintenir la continuité de la fourniture de services publics de haute qualité , en même temps à des prix raisonnables. Les collectivités locales ont ce qui les qualifie pour parvenir à l'autofinancement en appuyant sur la technique de la délégation des services publics sous ses différentes formes, d'autant plus qu'elles procèdent des services publics qui varient en fonction de la situation géographique du la collectivité locale, n'attendant que de l'attention et une bonne gestion et des investissements, en offrant un potentiel et une efficacité.

ABSTRACT: THE PUBLIC SERVICE DELEGATION IS AN ANCIENT ASWELLAS MODERN TECHNIC IN THE ALGERIAN LEGAL SYSTEM,BUT, IT IS WELL KNOWN AND APPEARED JUST AFTER THE NATIONAL POLICY TOOK A WAY TOWARDS THE MARKET ECONOMY ESPECIALLY AT THE LOCAL LEVEL, WHERE LAW OF BOTH THE WILAYA AND THE MUNICIPAL GIVES THESE COMUNITIES THE POSSIBILITY TO MANAGE THEIR SERVICES GIVES THESE COMUNITIES THE POSSIBILITY TO MANAGE THEIR SERVICES USING THIS TECHNIC AND OTHER DIFFERENT LEGAL RULES SUCHAS WATER ACT…. BUT STILL THE ORGANISATION OF THIS TECHNIC WAS MISSED ABSENCE OF THE ORGANIZATION OF THIS TECHNIQUE TO LEAVE THE COURSE BEFORE THE MINISTRY OF THE INTERIOR AND LOCAL COMMUNI TRES TO MANAGE AND ORGANISE IT THROUGH THE MINISTRY INSTRUCTIONS WHICH LATER HEADED THE LAW STATUS IN ITS PROVISION TO REGULATE THIS TECHNIC. IN THE SHADE OF THE ECONOMICAL CRISIS IN ORGANISIG THE INVESTMENT OF THE NATIONAL PUBLIC SERVICES THROUGH THE DELEGATION, THE PRESIDENTIAL DECVEE 15-247 WAS PUBLISHED WHICH IS CONSIDRED AS THE FIRST LEGAL RULE THAT IS ORGANISINGTHE PUBLIC SERVICES DELEGATION TECHNIC IN ITS TRUE SENSE, DESPITE OF THAT, IT REMAINS DEFICIENT AND VAGUE UNTIL THE YEAR OF 2018 WHEN THE EXECUTIVE DECREE 18-199 WAS PUBLIC SERVICES DELEGATION IN, IN PARTICULAR THE LOCAL ONE THAT INCLUDES THE MOST IMPORTANT POINTS TO DELEGATE THE LOCAL PUBLIC SERVICES. THROUGH THE LEGAL TEXTS THAT CONTROL THE PUBLIC SERVICES DELEGATION TECHNIC, THE PUBLIC AUTHORITY ATTEMPTED TO RECONCILE THE OBJECTIVES THAT SERVE THE PUBLIC INTERESTS OF CITIZENS THE ECONOMIC LIBERALIZATION PRINCIPALES OF THE POLITICAL ORIENTATION OF THE STATE . BY THE HEAVY LOAD THAT THE PUBLIC TREASURY FACED IN FINANCING THE LOCAL AUTHORITIES, THE GOVERNMENT ADOBTED A SELF-FINANCING POLICY AT THE REGIONAL LEVEL USING VARIOUS MEANS; THE TECHNIC OF PUBLIC SERVICE DELEGATION MIGHT BE A SUCCESSFUL AND STRATEGIC SUBSTITUDE FOLLOWED THE GOVERNMENT TO ACHIEVE SELF-FINANCING BASEDON PUSTATE CAN FOLLOW IT, ESPECIALLY AT THE LOCAL LEVEL, TO ACHIEVE SELF-FINANCING AND MAINTAIN THE CONTINUATION OFPRESENTING THE PUBLIC SERVICES IN A HIGH QUALITY AND REASONABLE PRICESESPECIALY AT THE LOCAL LEVEL. LOCAL AUTHORITIES HAVE THE QUALIFICATION THAT HELPS INACHIEVING SELF-FINANCING BY BASED ON PUBLIC SERVICES DELEGATION IN ITS VARIOUS FORMS, ESPECIALLY AS IT INCLUDES DIFFERENT AND VARIOUS PUBLIC SERVICES COHICH IS VARY DEPENDING ON THE VARIATION OF LOCAL COMMUNITY GEOGRAPHIC LOCATION IN THE NEED OF A GOOD MANAGEMENT, INVESTMENTS AND POTENTIAL ANA EFFICIENT PROVISION.