النظام القانوني لصفقات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري " ديوان الترقية و التسيير العقاري نموذجا"

Abstract

ملخص : تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري نوع من أنواع المؤسسة العامة فهي تمثل الأسلوب الأكثر نجاعة لتجسيد الامركزية المرفقية في الدولة بحيث نجد أنها تختلف عن باقي المؤسسات العمومية الأخرى كون المشرع الجزائري خول لها مهمة تسيير المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري من جهة و كذلك ممارسة نشاطات من طبيعة صناعية و تجارية مماثلة للنشاطات التي تتولاه الشركات الخاصة من جهة أخرى، بذلك فانه أخضعها لنظام قانوني مزدوج حيث تطبق عليها قواعد القانون الخاص عند إبرامها لعقود، مع أشخاص القانون الخاص في حين تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة .

Résume : Suite a une étude approfondie a l’entreprise a cratère industrielle et commerciale, nous Avon tire les conclusions suivantes : L’entreprise a caractère industrielle et commerciale agit pour concrétiser ses projets pour deux formes de contrats Contrats soumis au droit prive, quand son intervention, ou la réalisation de ces projets son financière par leur propre denier. Contrats soumis au droit public (droit des marées public et surtout le décret présidentiel 15/247, art 6 eu concluant des marches dont les opérations sont finances en en totalité au partiellement par le trésor public. Dans ce cas de figure leur litiges nés a l’occasion de la réalisation de ces projets, sont soumis à la compétence du tribunal administratif ru appliquant l’ait 6 du décret 15/247.

Summary : The public institution of an industrial and commercial nature is considered a type of public institution, as it represents the most effective method for embodying the decentralization of utility in the state, so that we find that it differs from the rest of the other public institutions as the Algerian legislator authorized it the task of running public utilities of an industrial nature And commercial on the one hand, as well as the practice of activities of an industrial and commercial nature similar to the activities undertaken by private companies on the other hand, thus he subjected them to a dual legal system where the rules of private law are applied to them when concluding contracts with private law persons, while they are subject to the rules applicable to management in its relationship with the state