المؤسسة الجزائرية وتحديات تحقيق الأداء المحاسبي المتميز

Abstract

بناءا على واقع الاقتصاد الدولي الجديد القائم على التكتلات الاقتصادية ونتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أصبح العالم يشهد سلوكيات جديدة غير مألوفة بين الأفراد نتجت عن التطور في طرق ووسائل الاتصال، وأدت إلى تسهيل التواصل بينهم وكان لها تأثيرا بالغا في علاقات الأفراد فيما بينهم وفي علاقاﺗﻬم مع المؤسسات وفي علاقة هذه الأخيرة مع بعضها البعض. الأمر الذي كان وراء سعي العديد من الهيئات و المؤسسات لإعادة النظر في تنظيم العلاقات التي تحكم الأفراد والمؤسسات وفق المنطق الذي أصبح يفرضه الاقتصاد الدولي الجديد في إطار ما أصبح يعرف بالعولمة. في ظل هذا الواقع الجديد، ونتيجة للتطور الذي أصبحت تعرفه الأسواق المالية بفعل تنامي وشمولية أنشطة المؤسسات الاقتصادية ورغبتها في احتواء الأسواق العالمية لتمويل هذا التوسع، ظهرت الحاجة لضرورة وجود إطار للتحكم وضبط وتنظم عملية الاتصال بين مختلف المتدخلين في هذه الأسواق، بفرض أدوات وسياسات اتصال ملائمة تمكن من نشر وتوصيل المعلومات المالية والاقتصادية المعبرة عن حصيلة أنشطة المؤسسات المستخدمة لأموال المستثمرين في هذه الأسواق، بما يضمن الفهم الجيد لمستخدمي هذه المعلومات، اللذين يتشكلون في الأصل من مجموعات مختلفة غير متجانسة. لذلك أصبحت : " المعلومات عن النقود (الأموال) تعد تقريبا أهم من النقود (الأموال) ذاﺗﻬا ". أن الأداء المحاسبي المتميز للمؤسسات يكمن في الإجابة وتلبية الطلب عن المعلومات المعبر عنها من قبل مختلف الفئات المهتمة بحياة وأعمال المؤسسة سواء على الصعيد الخارجي (المستثمرين، البنوك، إدارة الضرائب، المحاسبة الوطنية، ...)، أو على الصعيد الداخلي (الإدارة، النقابة ...). وعليه يعد الأداء المحاسبي المتميز وسيلة للإثبات تجاه الغير بما يقدمه من الأمن والضمان الضروريين في عالم الأعمال، وقاعدة لاتخاذ القرارات بما يتيحه من معلومات فعالة وملائمة وذات مصداقية. بناء على واقع الاقتصاد الدولي الجديد المبني على التكتلات الاقتصادية وعولمة الاتصالات المالية والتوسع الدولي في أنشطة المؤسسات، طرحت إشكالية مدى قدرة الأداء المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية على مسايرة هذا البعد الجديد، ذلك أن النظام المحاسبي للمؤسسات يختلف في المحتوى والأولويات وأشكال التطبيق من دولة لأخرى. الأمر الذي يؤدي حتما إلى الحيلولة دون ضمان القراءة الموحدة للقوائم المالية للمؤسسات. وتأتي هذه الورقة البحثية أساسا لتعالج التحديات المفروضة على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في السياق الوطني والدولي وسبل تحقيق الأداء المحاسبي القادر على تأهيل المؤسسة وفق معايير الاقتصاد الدولي الجديد القائم على الجودة والتنافسية. وبالتالي فإﻧﻬا ﺗﻬتم بدراسة أهمية ودور المعلومات المحاسبية والمالية باعتبارها المؤشر على جودة الأداء المحاسبي في المؤسسة وعامل من عوامل تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ؛ القسم الأول: أهمية ودور المعلومات المالية والمحاسبية في تحقيق الأداء المتميز للمؤسسة يعتبر الخلل في نظام المعلومات المحاسبية مصدرا أساسيا لعدد من المشاكل التشغيلية، التي تواجهها كثير من المؤسسات الاقتصادية، والتي تكون عادة سببا في اختفاء البعض منها 1. وينتج هذا الخلل في النظام عن التواني في توصيل المعلومات المالية الهامة، أو عدم توصيلها في الوقت المناسب لاتخاذ القرار، ونظرا لاعتماد كثير من القرارات على المعلومات المحاسبية والمالية، فإن فشل نظام المعلومات المحاسبية في تزويد الإدارة ﺑﻬذه المعلومات في الوقت المناسب، يؤدي إلى عدم كفاءة أعمال المؤسسة، وبالتالي إلى نشأة المشاكل التشغيلية.تأسيسا على ما سبق، يمكن اعتبار المعلومات أحد عوامل الإنتاج داخل المؤسسة إذ تدخل البيانات في شكلها الخام مثلها مثل المواد الأولية بعدها تخضع هذه البيانات إلى عملية معالجة، لتخرج في شكلها النهائي كمنتج جديد "معلومات" صالحة للاستعمال. لهذا فإن كفاءة نظام المعلومات تتوقف على مدى جودة تصميم مسار تدفق البيانات من خلال كافة أقسام المؤسسة، وكذلك التصميم الجيد لمستندات ونماذج جمع البيانات وطرق إعدادها ومعالجتها. سنحاول من خلال هذا البند تناول أهم المفاهيم المتعلقة بالمعلومات ثم نظم المعلومات وفي الأخير نظام المعلومات المحاسبية الذي يعتبر أحد الأنظمة الفرعية لنظام المعلومات التسييري. تعتبر المعلومات المحاسبية الأداة الأساسية لعملية اتخاذ القرار، ويتوقف نجاح هذه الأخيرة بدرجة كبيرة على مدى صحة ومصداقية المعلومات ودقتها في تمثيل الواقع الذي يعتبر من محددات القرار السليم. ولعله من المتطلبات الأساسية للتسيير الحديث للمؤسسة، الاهتمام بجمع ومعالجة البيانات واستخدام المعلومات بفعالية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة والمتلاحقة التي تشهدها بيئة ومحيط المؤسسة.