جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري

Abstract

ان هذه المحاولة المتواضعة التي اقدمنا عليها، من خلال عرض بسيط لجريمة تبييض الاموال، بينت لنا بوضوح خطورة الظاهرة ليس فقط على الاقتصاد بل حتى على النظام السياسي في ذاته.

واذا كان المشرع الجزائري قد تنبه الى ذلك بتجريم الظاهرة واستحداث اليات للحد من انتشارها مدركا في ان واحد الطابع الدولي التي تكتسيه باعتبارها جريمة عابرة للحدود الوطنية تقتضي بداهة تعاونا دوليا وثيقا للحد منها.

وقد ادرك المشرع الجزائري ذلك اذ ان مكافحة نشاط تبييض الاموال يرتبط اساسا بوجود نظام مصرفي ذو رقابة واعية تساهم فيها المؤسسات المالية في مكافحة االتبييض. ولاشك ان مجرد وضع النصوص او تجريم ظواهر غير كافي لوحده للقول بان جريمة ما قد تم القضاء عليها او الحد منها، لذلك بات تفعيل النظام المصرفي والمالي للدولة امرا ضروريا سيما واننا في مرحلة الانفتاح الاقتصادي الذي صاحبه حقن اموال كثيرة دون ان ندرك مصدرها بفعل التغاضي او الاهمال.

ان اصلاح النظام البنكي الرث وتحسين اداء الكفاءات البنكية يعتبر من اولى الاولويات التي ينبغي العمل بها في اسرع وقت ممكن، لان البقاء على هذه الوتيرة سوف يؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها.

كما ان الفضائح المالية التي هزت كيان البلد ابتداء من فضيحة 26 مليار دولار مرورا بفضائح افلاس كل البنوك الخاصة بلا استثناء وسحب الاعتماد عنها من اللجنة المصرفية ناهيك عن الفضائح المالية في البنوك العامة. وان كانت الجزائر غير مصنفة ضمن الدول غير المتعاونة مع fatf فهذا لايعني اننا بمناى عن اي خطر قادم فالوضع مثير للقلق اقتصاديا وماليا، ونامل ان نتجاوز هذه العقبة في اقرب وقت وقبل فوات الاوان.

Cette tentative modeste, par une simple prèsentation du crime de blanchiment dàrgent, a clairement démontré la gravité du phénoméne, non seulement pour l’économie, mais également pour le systémepolitique.lui-méme.

Si le législateur algérien en était conscient, il criminaliserait le phénomène et developperait des mécanismes pour en limiter la propagation, tout en reconnaissant le caractère international du crime en tant que crime transnational, ce qui nécessite clairement une coopération.internationale étroite pour le limiter.

Le législateur algérien s’est rendu compte que la lutte contre le blanchiment de capitaux était principalement liée à l’existence d’un système bancaire prudent dans lequel, les institutions financières contribueraient à la lutte contre le blanchiment.

Ll ne fait aucun doute que la simple formulation de textes ou la criminalisation de phénomènes ne suffisent pas pour affirmer qu’un crime a été éliminé ou réduit, l’activation du système bancaire et de la situation financière est donc nécessaire, car nous sommes au stade de l’ouverture économique accompagnée de l’injection de nombreux fonds sans réaliser la source. La négligence.

Réformer le système bancaire instable et améliorer La performance de ses compétences bancaires est l’une des priorités à regler le plus tot possible, car rester à ce rythme aboutira à des résultats indéniables.

Et les scandales financiers qui ont secoué le pays du scandale de 26 milliards de dollars, à travers les scandales de la fillite de toutes les banques privées sans l’acquisition et le retrait de la dépendance du comité des banques ànotre éqard, sans parler des scandales financiers dans les banques publiques.

Bien que l’Algérie ne soit pas classée parmi les pays qui ne coopèrent pas avec le GAFI, cela ne signifie pas pour autant que nous sommes à l’abri de tout danger futur.la situation est préoccupante sur les plans économique et financier et nous espérons surmonter cet obsatacle dès qu’il sera trop tard.