إدارة الابتكار في المنظمة : من منظور إدارة الموارد البشرية

Abstract

إن ما يشغل العالم (من خلال مؤسساته الفاعلة كالحكومات والمنظمات غير الحكومية) والفكر الاقتصادي هو إشكالية محددات التنمية المستدامة. في هذا الإطار تتصارع وجهتان نظر واضحة التباين. تحصر الأولى محددات هذه التنمية في الموارد المادية (الطبيعة، رأس لمل...) بينما تركز الثانية على الموارد المعرفية. و واضح أن الفلسفة الثانية تظهر تفوًقا صريحًا عن الأولى كون أن هذه لأخيرة تقوم على أساس منطق مفاده أن كلما كثفنا من استغلال الموارد المادية كلما سرعنا في نفاذها على الموارد المعرفية التي تزداد مردودًا كلما تضاعف استغلالها. من الواضح أن إشكالية التنمية المستدامة تجد في الموارد المعرفية منطلًقا صلبًا يتطلب تدابير تنظيمية وتسييرية تمكن من استغلالها على أحسن وجه. بكلام بسيط لابد من التوصل إلى أنسب الطرق والمناهج لإطلاق صراح المواهب والقدرات الإبداعية لدى الإنسان. فالمنظمة اليوم أكثر حاجة إلى الإبداع في ظل التحولات السريعة التي تفرضها مجموعة من المتغيرات كالتسارع التكنولوجي، عولمة الأسواق، تشدد المنافسة، سرعة تغير أذواق المستهلكين، الزيادة الهائلة في حجم المعرفة... وهكذا أخذ الإبداع مكانة معتبرة في سياسات المنظمة وأصبح يمثل ميزة تنافسية. من هذا المنطلق أضحى الإبداع مورد تسعى المنظمات إلى حسن تنظيمه وإدارته، فتم إنشاء وحدات تنظيمية خاصة بتطوير الإبداع ، كما ركزت بعض المنظمات على تدريب الأفراد والجماعات على السلوك والتفكير ألابتكاري. أما فيما يتعلق بالمؤسسات الجزائرية في مختلف أنواعها (اقتصادية، مرافق عمومية...) فيمكن القول أﻧﻬا في معظمها ليست مبدعة. وبما أن الاستثمار في الإبداع يتطلب شروط مالية، تكنولوجية وشراكة قد تتجاوز إمكانياﺗﻬا الحالية ، في المقابل فإن هذه المؤسسات في متناولها اعتماد سياسة تغيير يكون عمادها تشجيع المبادرات الإبداعية لدى الأفراد والجماعات في مختلف مستوياﺗﻬم والعمل على إزالة المعوقات التي تقف في وجه السلوك الإبداعي. أي نشر ثقافة الابتكار في المنظمة مثلما أكدت على ضرورﺗﻬا : الدراسة الشهيرة ل 1 T. J. Peters & R. H. Waterman, Jr.