أداء السياسة النقدية في الجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادية

Abstract

شهد العالم صدمات اقتصادية عديدة أدت إلى بروز عدة أفكار اقتصادية متباينة جسدﺗﻬا مدارس مختلفة ظهرت خلال حقبات زمنية متعاقبة عملت على تشخيص هذه الأزمات واقتراح طرق لعلاجها، وقد شكلت السياسة النقدية محورا هاما في تلك الأفكار حيث مرت بعدة مراحل من حيث درجة تأثيرها على النشاط الاقتصادي وفعالية هذا التأثير، واختلف أهميتها في هيكل السياسة الاقتصادية الكلية، فاحتلت في القرن التاسع عشر مكان الصدارة، باعتبارها الأداة الوحيدة المعترف ﺑﻬا والوسيلة الفعالة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، ثم جاء" كيتر" في القرن العشرين ليؤكد أن السياسة المالية هي السياسة الأكثر فعالية، لكن السياسة النقدية سرعان ما استرجعت مكانتها في الخمسينيات من القرن العشرين على يد " فريدمان"، وازداد الاهتمام بالسياسة النقدية في الفكر الاقتصادي المعاصر خاصة أثناء الأزمات النقدية وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته معظم دول العالم خاصة الدول النامية في القرن الماضي. عرفت الجزائر أوضاعا اقتصادية حرجة تميزت بضعف النمو الاقتصادي بشكل عام واختلال التوازنات الداخلية والخارجية، والعجز عن سداد خدمات الديون فض ً لا عن المعدلات العالية للتضخم والبطالة، ونتيجًة لذلك تبنت الجزائر العديد من السياسات الإصلاحية -إما بصفة ذاتية أو بمساعدة الهيئات المالية الدولية- التي ﺗﻬدف إلى إرساء قواعد اقتصاد السوق. وقد استخدمت هذه السياسات ضمن آلياﺗﻬا السياسة النقدية كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التحكم في الكتلة النقدية وكبح التضخم والعمل على استعادة توازن ميزان المدفوعات بالإضافة إلى العمل أيضًا على التأثير في سعر صرف العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية المتداولة، ضمن هذا الإطار تندرج العديد من التساؤلات حول مضمون هذه السياسات الإصلاحات، ومستوى أداء السياسة النقدية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة في الجزائر. وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سنعمد إلى تقسيم مداخلتنا هذه إلى ثلاثة محاور: • محتوى الاصلاحات الاقتصادية. • أدوات السياسة النقدية في الجزائر. • مدى تحقيق أهداف السياسة النقدية في الجزائر