آليات تمويل الاستثمار في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: لقد كرس المشرع الجزائري العديد من الآليات القانونية التي تسمح بتمويل المشروع الاستثماري، وتتمثل هذه الآليات بالدرجة الأولى في القروض البنكية الموجه لتمويل الاستثمارات والاعتماد على التمويل المصغر الذي يراعي فئة معينة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يلعب دورا معتبر في تحقيق التنمية على المستوى المحلي من خلال تحسين مستوى المعيشة للأفراد المحدودة الدخل، بالإضافة إلى آليات جديدة تتمثل في كل من الاعتماد الايجاري والاعتماد المستندي اللذان يعتبران من أهم عقود الأعمال.كما سمح للبنوك الاسلامية بممارسة نشاطها المصرفي، وفق آليات لاستخدام المال واستثماره، وتتسم بالكثير منالمرونة في التطبيق والعدالة في توزيع النتائج " الأرباح والخسائر" بين أطراف العملية الاستثمارية.ورغم ذلك هناك قصور لاليات التمويل ولم تستجب لكل تطلعات المستثمرين، لذلك فنحن بحاجة لإصلاحات جدية سواء على مستوى البنوك او المؤسسات المالية باصلاحات قانونية وتنظيمية.

Summary: The Algerian legislator has devoted many legal mechanisms that allow financing the investment project, and these mechanisms are represented primarily in bank loans directed to financing investments and relying on microfinance that takes into account a certain category of owners of small and medium enterprises, and which plays a significant role in achieving development at the local level through Through improving the standard of living of low-income individuals, in addition to new mechanisms represented in both the lease and documentary credit, which are considered among the most important business contracts. It also allowed Islamic banks to practice their banking activity, according to the mechanisms for using and investing money, and they are characterized by a lot of flexibility in application and fairness in distributing the results “profits and losses” among the parties to the investment process.Despite this, there are shortcomings of financing mechanisms and they did not respond to all the aspirations of investors, so we need serious reforms, whether at the level of banks or financial institutions, with legal and regulatory reforms

Résumé : Le législateur algérien a consacré de nombreux mécanismes juridiques qui permettent de financer le projet d'investissement, et ces mécanismes sont représentés principalement dans les prêts bancaires orientés vers le financement des investissements et s'appuyant sur la microfinance qui prend en compte une certaine catégorie de propriétaires de petites et moyennes entreprises, et qui joue un rôle important dans la réalisation du développement au niveau local grâce à l'amélioration du niveau de vie des personnes à faible revenu, en plus des nouveaux mécanismes représentés à la fois dans le crédit-bail et le crédit documentaire, qui sont considérés parmi les contrats commerciaux les plus importants.Il a également permis aux banques islamiques d'exercer leur activité bancaire, selon les mécanismes d'utilisation et d'investissement de l'argent, et elles se caractérisent par une grande souplesse d'application et une équité dans la répartition des résultats "profits et pertes" entre les parties au processus d'investissement. .Malgré cela, il y a des lacunes dans les mécanismes de financement et ils n'ont pas répondu à toutes les aspirations des investisseurs, il faut donc de sérieuses réformes, que ce soit au niveau des banques ou des institutions financières, avec des réformes légales et réglementaires