النظام القانوني لإبرام الاستشارات في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247

Abstract

الملخص: تعتبر الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بإدارة المرافق العامة إذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشية العجلة الاقتصادية وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية وعليه في المشرع الجزائري أخر آليتين يمكن من خلالها إبرام الصفقات العمومية حيث يعد أسلوب المناقصة هو الأصل والأساس بينما يعد اسلوب تراضي كقاعدة استثنائية تلجأ إليها الادارة المتعاقدة في حالات معينة تتميز الاستشارة بميزتين قبل إبرامها فهي تقوم على تحديد الحاجات واختيار المتعامل المتعاقد حيث انها تعتبر احد طرق ابرام طلبيات العمومية حيث حدد المنظم الجزائري في المرسوم الرئاسي 15 -247 المتضمن تنظيم صفقات العمومية والتفويضات المرفق العام طرق ابرام طلبات العموميه في طلب العروض كإجراء أساسي وتراضي كإجراء استثنائي معتمد على الاساس المالي للتمييز بين الطلبيات التي تستوجب إخضاعها لتنظيم الصفقات العموميه وتفويضات المرفق العام وبين الطلبيات التي تقتضي إبرام استشاراة بشأنها اي عدم إخضاعها لتنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام رغم انه غالبا ما كان يشير إلى تطبيق البنود الخاصة بالطلبيات التي تخضع للتنظيم سواء من ناحية حالات عدم الجدوى أو من حيث الملاحق وهو بذلك يحاول إدخال في منظومة الصفقات العمومية

Résume : Les marchés publics sont l'outil stratégique que le législateur a placé entre les mains de l'autorité publique pour mener à bien les opérations financières liées à la gestion des services publics, car l'économie algérienne dépend principalement de l'injection de fonds publics afin de lever la roue économique. en augmentant le volume des dépenses publiques Conclure des marchés publics, où la méthode de l'appel d'offres est l'original et la base, tandis que la méthode consensuelle est une règle exceptionnelle à laquelle l'administration contractante recourt dans certains cas. La consultation a deux avantages avant de la conclure. Elle repose sur l'identification des besoins et la sélection de l'opérateur adjudicateur, car elle est considérée comme l'un des modes de passation des commandes publiques. Le régulateur algérien l'a précisé dans le décret présidentiel 15-247, qui comprend l'organisation des marchés publics et des autorisations, la facilité publique, les modalités de conclusion des appels d'offres publics dans l'appel d'offres comme procédure de base et l'agrément comme mesure exceptionnelle. Il s'appuie sur l'assise financière pour distinguer les arrêtés qui imposent de les soumettre à la réglementation des marchés publics et des autorisations d'utilité publique et entre les arrêtés qui nécessitent la conclusion de consultations, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à la réglementation des marchés et des autorisations d'utilité publique, bien qu'il ait souvent fait référence à l'application des clauses des arrêtés qui font l'objet d'une réglementation, tant en termes de cas de non-conformité que de faisabilité ou en termes d'annexes, alors qu'il tente d'entrer dans le système des marchés publics

Abstract : Public deals are the strategic tool that the legislator has placed in the hands of the public authority to complet the financial operations related to the managerment of public utilities ,as the algerian economy depends mainly on the infusion of public funds in order to raise the economic wheel by increasing the volume of public expenditures. Concluding public deals , where the terder method the original and the basis , while the consensual method is en exceptional rule that the contracing administration resorts to in certain cases. Consultation has two advantages before concluding it ,it is based on identifying the needs and selecting the considered one of the ways of concluding public orders the algerian regulator has specified in presidential decree 15-247 , which includes the organization of public deals and authorization , the public facility , the ways of concluding public requests in the request for procedure and consent as an exceptional measure. It is based on the financial basis to distinguish between orders that require subjecting them to the regulation of public procurements and authorizations of the public utility and between orders that require the conclusion of consultations , that is , they are not subject to the public utility , although he often referred to the application of the clauses of orgers that are subject to regulation , both in terms of cases of non-compliance feasibility or in terms of appendices , while he is traying to enter the system of public deals.