أحكام العقد غير المسمى في القانون الجزائري

Abstract

وفي الأخير ومن خلال ما تطرقنا إليه في موضوع بحثنا هذا نستخلص أن العقود غير المسماة هي العقود التي لم يتكفل المشرع ببيان أحكامها ليعود إليها المتعاقدون مباشرة وذلك لعدم إمكانية حصرها، فهي دائمة الظهور وهذا حسب حاجة الأشخاص لإبرام عقود جديدة تسهل معاملاتهم وتلبي حاجاتهم، ولكن رغم هذا فالمشرع لم يتركها بدون رقابة أو أحكام يرجع إليها لنظر في مدى مشروعيتها، حيث اشتًط أن تكون غير مخالفة للنظام العام والمبادئ العامة، كما جعل النظرية العامة للعقد هي التي تنظمها وذلك من خلال القواعد العامة للعقد. كما نفهم أن تنظيم المشرع لعقد معين حتى يصبح عقدا من العقود المسماة تحت اسم خاص به متوقف على شيوع هذا العقد في المعاملات بين الأشخاص وكثرة تداوله، فيقوم المشرع بوضع أحكامه في كتاب أو باب خاص ليسهل على المتعاقدون وعلى القضاة بيان نظمه والرجوع إليها مباشرة في حالة نزاع مطروح حول هذا العقد.