سلطات الراھن في عقد الرھن الرسمي

Abstract

وأخيرا وكخلاصة لكل ما قيل في أحكام سلطة الراهن في التصرف في العقار المرهون، فإن تصرفات الراهن لا تضر في الأصل بحق الدائن ن، لأن لهذا الأخير أن يتمسك بحقه في مواجهة الغير المتصرف إليه ولهذا كان طبيعيا أن يحتفظ الراهن بسلطة التصرف. المرن بأن لايتصرف في العقار وألا يترتب عليه حقوق وأيضا لا يجوز أن يتنازل عن هذه السلطة ويعتبر باطلا كل تعهد من الراهن للدائن المر عينية، وأحيانا تؤدي بعض تصرفات الراهن إلى إخلال بضمان الرهن ويترتب على ذلك سقوط الأجل وحلول الدين فورا بسبب إضعاف التأمينات. ويكون أيضا في شأن التصرف المساس بالكيان المادي إذ يتصرف بالعقار وتحويله إلى منقول بحسب المآل أو بيع العقارات ن والإخلال بسلامة وقيمة العقار. ا تعتبر تعرضا للمر ا لأ بالتخصيص فمثل هذه التصرفات لا يجوز للراهن القيام أما في استغلال العقار المرهون، مؤداها أن الراهن يستغل العقار ويجني ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار بمقتضى تسجيل تنبيه ن يتعلق بالثمار في هذا الوقت إقتضى ذلك تنظيم سلطة الراهن في تأجير العقار وفي قبض الأجرة نزع الملكية 5، ونظرا لأن حق الدائن المر ن التي تتعلق بثمار العقار في وقت ما ا بما يحمى حقوق الدائن المر مقدما أو الحوالة