المسؤولية الجزائية عن التلوث بالمواد المشعة في التشريع الجزائري

Abstract

The crimes pollution by radioactive materials are multiple and they have a very negative effect on the ecosystem. Alongside, the Algerian legislature senses to change its criminal policy from a preventive policy to the policy of deterrence, with the signing of appropriate penalties, whether of deprivation of liberty or the administrative and financial penalties on those who’s responsible for radioactive contamination natural persons was or legal persons. Les crimes de pollution par les matières radioactives se multiples et ont un effet très négatif sur l’écosystème. En marge de tout cela, le législateur Algérien a sensé de changer sa politique pénale d’une politique préventive à la politique de dissuasion, par la signature de sanctions appropriées, que se soit des peines privative de liberté ou bien des sanctions administratives et pécuniaires sur ceux qui étaient responsable de la contamination radioactif que se soit personnes physiques ou morales . المسؤولية الجزائية عن التلوث بالمواد المشعة لها عدة أبعاد، خاصة جرائم التلوث بالمواد المشعة وما لها من أضرار بالبيئة و النظام الإيكولوجي ككل من إشعاعات نووية و تلوثات كيماوية، وتماشيا مع هذه التطورات لجأ المشرع الجزائري إلى تغيير سياسته الجنائية من سياسة وقائية إلى سياسة ردعية، وذلك بتوقيع الجزاءات المناسبة من عقوبات سالبة للحرية إلى جزاءات إدارية و مالية على كل من كان سببا وراء انتشار الملوثات الإشعاعية سواء أشخاص طبيعية كانت أو معنوية.