عقد العمل محدد المدة في ظل القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل

Abstract

إن التشريعات العمالية جاءت من أجل حماية العامل في علاقة العمل، وتتجلى هذه الحماية في مبدأ ديمومة علاقة العمل، إلا أن هذا المبدأ ورد عليه استثناء بحيث سمح القانون للمستخدم باللجوء إلى عقود عمل محددة المدة وفقا لحالات جاءت على سبيل الحصر ، تضمنتها المادة 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، وعزز ذلك برقابة مفتش العمل على مدى احترامها، تحت طائلة تحرير محاضر مخالفات تنتهي بعقوبات جزائية، ورقابة للقاضي تحت طائلة اعتبار العقد غير محدد المدة وفقا للمادة 14 من ذات القانون. Résumé La législation du travail est venu de afin de protéger le travailleur dans la relation de travail, et reflète cette protection dans le principe de la durabilité de la relation d'emploi, toutefois, que ce principe énoncé par l'exception pour que la loi permettait à l'utilisateur de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, selon les cas ont été limités, contenue dans l'article 12 de la loi 90-11 sur les relations de travail modifiée et complétée, et renforcé la surveillance sur inspecteur du travail respectée, sous peine modifier les minutes de faute criminelle se terminant sanctions, et le contrôle du juge sous peine d'un contrat à durée déterminée ne sont pas considérées conformément à l'article 14 de la même loi. summary The labor legislation came from in order to protect the worker in the employment relationship, and reflected this protection in the principle of sustainability of the employment relationship, however, that this principle stated by the exception so that the law allowed the user to resort to fixed-term employment contracts, according to the cases were limited to, contained in Article 12 of the law 90-11 on labor relations amended and supplemented, and reinforced supervision over labor inspector respected, under penalty edit the minutes of criminal, and control of the judge under penalty of a fixed-term contract is not considered in accordance with Article 14 of the same law.