تنفيذ الأحكام القضائية ضد الأدارة

Abstract

إن تنفيذ األحكام القضائية ضد اإلدارة سواء كان اختياري أو إجباري، يختلف عن التنفيذ ضد األشخاص العادية خاصة التنفيذ الجبري، كون اإلدارة ذات سلطة عامة و امتيازات خاص، و يعتبر التنفيذ ألحكام القضاء من المبادئ التي أقر بها الدستور الجزائري لسنة 1996 من خالل نص المادتين 141 و 143 ملزما بذلك الجهات المعنية بالتنفيذ، و كرس لذلك وسائل متبعا ما جاء به المشرع الفرنسي، مثل توجيه القاضي أوامر لإلدارة و الغرامة التهديدية، و العقوبة الجزائية، و كل ذلك من الضمانات الكفيلة بالتنفيذ. كما أعطى المشرع لطالب التنفيذ الحق في اللجوء إلى الخزينة العمومية للتعويض في حالة عدم التنفيذ من طرف اإلدارة، و نظم ذلك في القانون 17-91 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، و هذا ما تميز به المشرع الجزائري عن التشريعات العربية األخرى. L'exécution des dispositions judiciaires contre l'administration que ce soit facultatif ou obligatoire diffère de les exécuter contre les personnes normales, surtout l'exécution obligatoire par ce que l'administration a une autorité générale et des privilèges particuliers. L'exécution des dispositions est considérée l'un des principes reconnus par la constitution algérienne de 1996, à travers la teneur des articles 141 et 143 obligeant l'exécution aux localités concernés et elle a consacré des méthodes, à la suite de celas, qui a été introduites par le législateur français. Comme l'instruction du juge des ordonnances à l'administration, la condamnation pénale, la sanction pénale et toutes les garanties d'exécution. Le législateur a également donné au demandeur d'exécution le droit de recourir au trésor public pour avoir l'indemnisation en cas de non-exécution par l'administration. Cela est réglementé dans la loi n° 02-91 qui détermine les règles particulières appliqué à certaines dispositions judiciaires, ce qui caractéris le législateur algérien de sautres législations arabes. The execution of the legal dispositions against, the administration whether voluntary or compulsory differs from the execution against normal people, especially compulsory execution because the administration has a general authority and particular privileges. The execution of legal dispositions is considered one of the principles recognized by the Algerian Constitution of 1996, through the content of articles 141 and 143 causing the execution to the communities concerned for which it devoted methods following those that were introduced by the French legislature. As the instruction of the judge the orders to the administration, threatening compensation, penal condemnation and all the guarantees of execution. The legislature also gave the execution plaintiff the right to use public treasury for compensation in the event of non-execution by the administration. It is regulated in Law No. 02-91 which determines the specific rules applied to certain legal dispositions, which characterizes the Algerian legislature from other Arab legislations