رد المحكمين عن القضية التحكيمية

Abstract

رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية ، بناءا على طلب احد الخصوم لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده ، وعلى الرغم من إن الأصل يقضي بان يختار أطراف التحكيم المحكمين ، إلا أن المشرع الجزائري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 1016 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . ونصت التشريعات المختلفة على رد المحكم ، إذا ما توافرت نفس الأسباب الخاصة برد القضاة تلك الدوافع التي يصبح فيها المحكم غير صالح لإصدار الحكم ، إذ من الطبيعي أن يتنحى المحكم عنها بتقريره ، و بذلك يترتب على هذا الأخير أثار سواء بالنسبة للمحكمين أو المحتكمين أو بالنسبة للقضية التحكيمية .