أ را ء المجلس الدستوري في القوانين العضوية - قوانين الإصلاح السياسي نموذجا

Abstract

تعتبر القوانين العضوية من مستحدثات دستور 6991 ، تأخذ شكل القانون العادي، متناولة في موضوعها التشريع في مجالات ذات طبيعة دستورية، تهدف إلى تطبيق أحكام الدستور، و تحتل القوانين العضوية مكانة خاصة في الترسانة القانونية متوسطة بذلك الدستور و القوانين العادية في السلم الهرمي القانوني. تخضع القوانين العضوية لرقابة سابقة وجوبية من قبل المجلس الدستوري، الذي ينظر في مطابقتها للدستور بإتباعه لإجراءات قانونية صارمة، يدلي في الأخير برأي يحمل اجتهاده الدستوري، و ينتج هذا الرأي اثر قانوني جديد لما يتمتع به من حجية الشيء المقضي فيه. من جهة أخرى، تربط القوانين العضوية بين جمود الدستور و إمكانية تكييفه بسهولة مع التطور السياسي للبلاد، هذا ما دفع المشرع إلى تفعيلها مع ما يتماشى بالإصلاحات السياسية الراهنة، بعدما جعلها محل رقابة المجلس الدستوري الذي اصدر آراءه في دستوريتها، بالنظر لمطابقتها الشكلية للدستور، و مطابقتها الموضوعية، ليصل في أخر اجتهاده إلى مطابقة جل أحكام هذه القوانين للدستور، مع إلغائه للأحكام التي اعتبرها غير دستورية.