قاعدة تغليب المساهمة الوطنية على الأجنبية في رأس مال الشركات (بين الحفاظ على السيادة و تحفيز الاستثمار)

Abstract

إن المشرع الجزائري وفي سعيه إلى الانفتاح على اقتصاد السوق وما يمكن أن ينجر عليه من تبعات سلبه على مستقبل جل الشركات الوطنية عمومية كانت أم خاصة. فقد حاول حمايتها بسن قاعدة لا يمكن لأي متعاقد الخروج عليها مفادها منح نسبة لا تتجاوز 49% للشريك الأجنبي وذلك لإبقاء الشركات المختلطة تحت رقابته ويطبق عليها أحكامه تفاديا لأي مساس بالمصالح الاقتصادية للبلاد و السيادة الوطنية. ولتشجيع الاستثمار الأجنبي فقد وضع العديد من الحوافز الضريبية ومنح الكثير من الضمانات كالتعويض العادل وعدم التعرض وكذلك اللجوء إلى التحكيم في حالة المنازعات. لكن ورغم كل ذلك بقي الاقتصاد الوطني ضعيف جدا مقارنة بما يمتلكه من مؤهلات تجعله يصل إلى الاكتفاء الذاتي على الأقل. هذا ما جعل المشرع يفكر في التراجع على تعميم هذه القاعدة وتخصيصها للشركات السيادية في الوطن فقط.