النظام القانوني للأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية

Abstract

أصبحت الاحزاب السياسية سمة من سمات الديمقراطية في العصر الحديث، و تعتبر الأحزاب السياسية ظاهرة عرفت ميلادها الحقيقي في القرن التاسع عشر، فازداد و تنامى دورها بشكل سريع الأمر الذي قادها في النهاية لتصبح شريكا أساسيا في دواليب الحكم . و الجزائر من الدول التي عرف فيها المسار الحزبي تطورا مهما بعد مرحلة الأحادية الحزبية، و ذلك في ثمانينات القرن الماضي حيث صدر أول قانون ينظمها /11 89 في /1989 07/ 05 واضعا اياها تحت مسمى الجمعيات السياسية، تلاه في 06 مارس 1997 الأمر /09 97 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية . و بعد موجات الحراك التي عاشها العالم العربي و في خضم الاصلاحات السياسية التي صاحبت هذه الفترة صدر في 12 يناير 2012 القانون العضوي /04 12 المتعلق بالاحزاب السياسية، الذي جاء متضمنا 84 مادة موزعة على سبع أبواب نظمت في مجملها حرية تكوين الأحزاب السياسية من حيث شروط التأسيس و اجراءات الاعتماد و ضبطت نشاطها في شقيه الأساسيين السيرورة و التمويل . وكانت الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012 و الانتخابات المحلية 29 نوفمبر 2012 فرصىة مثلى لوضع القانون 12 -04 محل تطبيق تقييمي، أفرز مخرجات هذا القانون و بين مدى قدرته على بناء مشهد حزبي سليم، الشيء الذي كان عامل اثراء في دراسة النظام القانوني للأحزاب السياسية على ضوء أحكام هذا القانون، و عاملا أساسيا في بلورة ما يجب اعادة صياغته في سبيل حياة حزبية صحية . Les partis politiques dont la véritable naissance datait du XIXe siècle, sont devenus l’une des caractéristiques principales de la démocratie de l'époque moderne. Leur développement rapide et leur rôle croissant ont finalement conduit à rendre ces partis en tant que partenaire clé dans les rouages du pouvoir. L’Algérie est l’un des pays dont le processus partisan a connu un important développement après l’ère du parti unique, et ce durant les années quatre-vingt du siècle dernier où la première loi 11/89 publiée le 07/05/1989, avait qualifiée les partis sous le vocable d’associations politiques, suivie de l’ordonnance 09/97 du 06 mars 1997 portant loi organique sur les partis politiques. Après les vagues de mouvements qu’a connu le monde arabe et au milieu des réformes politiques ayant accompagné cette période, la loi organique 04/12 portant sur les partis politiques a été publiée le 12 Janvier 2012. Cette loi comprenant 84 articles répartis en sept sections, dont la plupart traite de la liberté de former des partis politiques en termes de conditions de constitution et formalités d'accréditation, et règlementant les activités des partis pour ce qui est de leur fonctionnalité et financement. Les élections législatives du 12 mai 2012 et locales du 29 octobre 2012 étaient une opportunité typique d’évaluation, ayant permis de mettre en application la loi 12-04, de faire ressortir ses aboutissants et sa capacité à construire une scène politique vigoureuse. Ce qui a été un facteur d’enrichissement dans l’étude du régime juridique des partis politiques, en vertu des dispositions de cette loi, de même qu’un facteur fondamental dans la concrétisation de ce qu’il faudrait reformuler en vue d’une vie politique saine. Political parties whose true birth dated from the nineteenth century, became one of the main characteristics of democracy in the modern era. Their rapid development and growing role eventually led to make these parties as a key partner in the power structure. Algeria is a country whose partisan process has developed significantly after the age of one party, and during the eighties of the last century when the first law 11/89 on 07/05 / 1989 had qualified parties under the name of political associations, followed by the order 09/97 of 06 March 1997 organic Law on Political Parties. After the waves of movement experienced by the Arab world and in the midst of political reforms that accompanied this period, the Organic Law 04/12 on political parties was published January 12, 2012. This law includes 84 articles divided into seven sections, most of which deals with freedom to form political parties in terms of the conditions for the establishment and accreditation procedures, and regulating the activities of the parties in terms of their functionality and funding. The legislative elections of 12 May 2012 and 29 October 2012 the local was a typical assessment opportunity, which allowed to implement the law 12-04, to highlight its bounds and its ability to build a strong political scene. It was an enriching factor in the study of the legal status of political parties, under the provisions of this law, as well as a key factor in achieving it should be reworded to a healthy political life.