المسؤولية المدنية للمنتج ودورها في حماية المستهلك

Abstract

في البداية كلنا مستهلكون، فحماية المستهلك من الأمور الضرورية التي يسعى المشرع لتجسيدها و تكريسها، فالمستهلك أصبح يعاني من جراء المنتوجات المغشوشة والمعيبة وغير المطابقة للمواصفات القانونية، وكذلك الخدمات المقدمة من قبل المنتج التي تفتقر إلى أدنى شروط الأمن والسلامة، فحماية المستهلك و مسؤولية المنتج وجهان لعملة واحدة. فبين حق المنتج في الحصول على الربح من جراء عمليات التوزيع والتصنيع والانتاج، وبين حق المستهلك في الحصول على منتوج يُوفر له الأمن والسلامة، كان لزاماً على المشرع الجزائري التدخل لإعادة التوازن في العلاقة الإستهلاكية بين المنتج والمستهلك، وتوفير الحماية لهذا الأخير بإعتباره الطرف الضعيف في هذه العلاقة، وهذا ما تم استحداثه بموجب الأمر 05-10 المعدل و المتمم للقانون المدني حيث تنص المادة 140 مكرر منه " يكون المنتج مسؤولاً عن عيب في منتوجه حتى ولم تربطه بالمتضرر علاقة عقدية" وبالتالي يكون المشرع الجزائري قد أرسى نظاماُ جديداٌ للمسؤولية المدنية للمنتج عن طريق استبعاد ركن الخطأ سواء كان هذا الخطأ مفترضا أو واجب الاثبات، واعتبرها مسؤولية موضوعية قائمة على أساس الضرر الناتج عن عيب في المنتوج وعلاقة السببية بين الضرر و الفعل المنشئ له. وعلى الرغم من الدور البارز الذي تلعبه مسؤولية المنتج في توفيرالحماية للمستهلك إلا أنها غير كافية لوحدها، بل ينبغي تضافر الجهود لتكريس أكبر حماية للمستهلك.