النظام القانوني لعقود النفط

Abstract

منذ الاكتشاف التجاري للنفط في أواخر القرن التاسع عشر الى اليوم لم تتوقف أهمية النفط على الساحة العالمية و الاقليمية ، بل أصبحت من ركائز اقتصاديات الدول المستهلكة و المنتجة له على حد سواء، اذ تتميز عقود النفط عن بقية العقود الاخرى من حيث المحل أو الموضوع الذي تنصب عليه هذه العقود،اذ تتخذ اشكال مختلفة تتباين بموجبها حقوق و التزامات طرفي العقد الذي يكون أحد اطرافها الدولة المضيفة للاستثمار الاجنبي بينما يكون الطرف الثاني الشركة الاجنبية المستثمرة للنفط ،لدى عملت الدول المنتجة لهذا المورد على مراجعة نظم استغلالها للنفط بما يتماشى و سياستها و اهدافها الاقتصادية، وقد ساعدت عضوية هذه الدول في بعض المنظمات الدولية و الاقليمية كمنظمة الاوبك و الأوابك في توحيد سياستها، و الجزائر كغيرها من الدول النامية و العضو في منظمة الاوبك تبحث و مازالت عن السياسة المثلى في تطبيق نظام استغلال رشيد في طاقتها النفطية الذي يعود ايجابا على صادراتها النفطية ومن ثم على اقتصادها الوطني.