القانون الواجب التطبيق عل الاستثمار الاجنبي في الجزائر

Abstract

يعد عقد الإستثمار الأجنبي من عقود التجارة الدولية ، إذ يرتب نشوء علاقات تعاقدية ذات عنصر أجنبي، حيث يخضع عقد الإستثمار مثل بقية العقود الدولية لقاعدة قانون الإرادة ، لذلك يتمتع الأطراف في عقود الإستثمار بسلطة إختيار القانون الواجب التطبيق عند نشوب نزاع على عقدهم ، بغض النظر ما إذا كان القانون المختار قانوناً وطنياً لدولة معينة أو قانون أخر، إلا أنه تنعدم هذه الحرية في حالة غياب إرادة الإطراف في عقد الإستثمار يتم إخضاع العقد لقانون الدولة المضيفة باعتباره قانون المكان الذي يتجسد فيه تنفيذ العقد فضلاً عن كون هذه الدولة من الدول العالم الثالث .