الضمانات التشريعية في عقود الاستثمار الأجنبية

Abstract

يجمع عقد الاستثمار بين أطراف تختلف في مراكزها القانونية وفي أهدافها المرجوة من العقد، فالدولة المضيفة للاستثمار من جهة هي شخص من أشخاص القانون العام الدولي والداخلي تهدف إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية المرتبطة بالمجموعة الوطنية، والمستثمر الأجنبي من جهة أخرى هو شخص من أشخاص القانون الخاص يهدف أساسا إلى تحقيق أكبر ربح ممكن. إن هذا الاختلاف في المراكز القانونية والأهداف، والذي يضع الدولة في مركز قوة بما تمتلكه من سلطة وسيادة، ينعكس على التوازن العقدي ويؤثر على التوقعات والنتائج التي ينتظرها المستثمر الأجنبي من خلال الشروط الصريحة للعقد و النصوص القانونية التي تحكمه، وقد أفضت الممارسات السيادية التي ما فتئت تقوم بها الدول المضيفة للاستثمار إلى انهيار الرابطة العقدية وبث جو من اللاثقة لدى المستثمرين الأجانب حول مصير استثماراتهم، مما استدعى إيجاد وسائل تحد من سلطة الدولة وبالتالي حماية العقد من المخاطر التي تتربص به. وتعد الضمانات التشريعية من أهم الوسائل التي تقدمها الدول لإضفاء التوازن على عقود الاستثمار الأجنبي، والتي أقرها المشرع الجزائري بموجب قانون الاستثمار، وتنقسم الضمانات التشريعية إلى ضمانات موضوعية تعد الأساس القانوني لحماية توقعات المستثمر الأجنبي من خلال تقييد سلطة الدولة في التدخل في العقد بإرادتها المنفردة، وضمانات إجرائية تكفل له اقتضاء حقه أمام القضاء الوطني أو باللجوء إلى التحكيم الدولي متى وجد اتفاق عليه بين الأطراف أو نصت عليه معاهدة دولية أبرمتها الدولة الجزائرية.