صلاحيات النيابة العامة في القانون 15-02

Abstract

تعتبر النيابة العامة كشعبة من شعب السلطة القضائية و الأمينة العامة على حماية المجتمع والحفاظ علي أمنه ونظامه العام، في مختلف مراحل الإجراءات الجزائية، حيث تسهر هلي تطبيق القانون سواء كان لصالح المتهم أم لصالح الضحية، فهي ليست خصما دائما لأحد، وإنما تؤدي دورها بكل موضوعية وإنصاف، وفي سبيل ذلك زودها المشرع بسلطات وصلاحيات واسعة، فهي الجهة الوحيدة التي خولها المشرع بأدوار متنوعة ومتعددة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية، فهي تتولي الإشراف علي الضبطية القضائية، وفي إطار نظامي الملائمة والشرعية نجدها تمارس صلاحياتها في تحريك الدعوى العمومية، ثم تمريرها الى مرحلة التحقيق القضائي والمساهمة فيه بشكل كبير، وصولا إلي المرحلة النهائية من مراحل الدعوى العمومية وهي مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي، والذي تنتهي فيه الدعوى العمومية بأي شكل من الإشكال ليناط بعد ذلك بالنيابة العامة مسؤولية تنفيذ والتطبيق الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الدعوى العمومية، ولتتمكن النيابة العامة من أداء أدوارها بشكل قويم، صار المشرع عبر التعديلات المختلفة لقانون الإجراءات الجزائية يمدد ويقلص من صلاحيات النيابة العامة بحسب الظروف والمستجدات، والأمر 15/02 المؤرخ في 23/07/2015، هو إحدى التعديلات التي مستها.