العود في النظام القضائي الجزائري

Abstract

هذا يدل على نجاح السياسة العقابية في تحقيق أهدافها، أما إذا كانت مرتفعة فإنه مؤشر حقيقي على فشل السياسة العقابية التي إنتهجها المشرع للتصدي لهذه الظاهرة قانون العقوبات هو الشرعية القانونية الذي يمكن في حدوده التصدي للجريمة على ضوء معاملة عقابية ملائمة ،لهذا إهتم المشرع بتشديد العقوبة على كل شخص إرتكب جريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي عن جريمة سابقة، و فقا للشروط التي حددها القانون ،حيث يشترط لتحقيق حالة العود صدور حكم نهائي يتضمن عقوبة صادرة عن محكمة جزائرية ، و إرتكاب جريمة جديدة مستقلة عن الجريمة السابق صدور الحكم فيها ، لذا جعل المشرع من صفة العود التي تقوم في المجرم سببا لتشديد العقاب عليه في جميع الجرائم جنايات أو جنح أو مخالفات ، و العلة من وراء هذا التشديد هو أن المجرم العائد أثبت فشل العقوبة في إصلاحه و ردعه، ذلك أنه قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى بحكم نهائي و لم يسهم ذلك في إبعاده عن الجريمة ، فالعود يعتبر دليلا على قصور القاعدة القانونية في بلوغ الهدف المرجو منها، حيث يشكل العود المعيار الذي يعتمد عليه في تحديد نسبة الاجرام في بلد ما ، فإذا كانت نسبة الاجرام منخفضة فإن.