الضوابط و الآليات القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي

Abstract

بالنظر إلى أهمية الاستثمار لا سيما الأجنبي منه في خلق ديناميكية تنموية في جميع القطاعات ، و في إطار سياسته لتشجيع و تطوير الاستثمار الأجنبي في البلاد اعتمد المشرع الجزائري جملة من الآليات و التحفيزات التي أقرها ضمن القوانين المتعاقبة ذات الصلة بمجال الاستثمار ، و من جملة الآليات التي أقرها هو نظام امتياز استغلال العقار الصناعي كمحاولة منه للحد من إشكالية محدودية و ارتفاع تكاليف الأراضي القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، هذه الإشكالية تعد من بين أهم الأسباب و الدوافع التي تحول دون تشجيع و تكريس الاستثمار الأجنبي ، هذا و قد تم النص على هذا النظام من خلال القانون 06-11 قبل أن يلغى بموجب الأمر 08-04 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ليقوم بعد ذلك بتعديل هذا الأخير من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، و في هذا الإطار تندرج إشكالية هذه المداخلة حول : مدى فعالية نظام امتياز استغلال العقار الصناعي في تكريس و تنشيط الاستثمار الأجنبي في الجزائر ؟