تقييد الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر

Abstract

بصورة غير متوقعة، أدخل بموجب قانوني المالية التكميليان لسنتي 2009 و2010م تعديلات في النظام القانوني للاستثمار من شأنها تقييد الاستثمار الأجنبي بقواعد جديدة ،من بينها تقيده بقاعدة(49% -51%)، سواء في إطار الشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية،أو في حالة خوصصة المؤسسات العمومية،وهي نفس القاعدة التي تطبق في حالة إنجاز الاستثمارات من قبل المتعاملين الأجانب .

ودون إهمال وجوب توفير ميزان بالعملة الصعبة واللجوء إلى التمويل المحلي ،تم إحداث حق الشفعة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب .

وبذلك لم يعد بإمكان المستثمر الاجنبي إنشاء مؤسسات أو مشاريع بمفرده،أو بالاشتراك مع مستثمر أجنبي آخر إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 على الأقل من رأس المال الاجتماعي.

وهو ما يدفعنا لطرح الاشكالية التالية :ما هي مظاهر تقييد الاستثمار الاجنبي في ظل الامر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم ؟،وما هي أسباب التدابير الجديدة المدرجة في الامر01-03؟، وهل النظام القانوني للاستثمار محفزا للاستثمار الاجنبي ؟