القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار

Abstract

بالنظر إلى الخصوصية التي تتميز بها عقود الاستثمار كونها تبرم بين الدول والأشخاص الأجنبية الأخرى، ونظرا لارتباطها بتحقيق التنمية في الدولة المستضيفة فإن مسألة تحديد النظام القانوني الذي يحكمها تزداد صعوبة وتعقيدا بسبب تضارب مصالح الأطراف المتعاقدة. خاصة وأن المستثمر الأجنبي يأمل دائما في أن يظل قانون العقد ثابت كما هو وقت إبرام العقد، تجنبا لأي تغيير قد يطرأ في المستقبل من شأنه أن يمس بمصالحه الاقتصادية.

وتحقيقا لذلك، فقد أقر المشرع الجزائري إدراج شروط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار لسنة 2001 الذي منح حوافز ومزايا وإعفاءات بغرض تشجيع الاستثمار مع التعهد باستمرارها حتى في حالة تعديل هذا القانون؛ مما يجعل لشروط الثبات التشريعي دورا هاما في تحقيق التوازن العقدي خصوصا وأن الدولة بوصفها صاحبة سلطة عامة تستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية حماية للصالح العام وهذا ما قد يثير مخاوف المستثمر المشروعة في عدم تحقيق أهدافه الخاصة.

وانطلاقا مما سبق، ما مدى ملائمة قاعدة قانون الإرادة للتطبيق على عقود الاستثمار؟ وإلى أي مدى نجحت شروط الثبات التشريعي في تحقيق التوازن العقدي وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية؟

هذا ما سنعالجه من خلال المحاور الأساسية التالية وفقا للخطة الموالية:

مقدمة

المطلب الأول: خضوع عقود الاستثمار لقانون الإرادة

المطلب الثاني أهم تطبيقات قانون الإرادة في عقود الاستثمار

المطلب الثالث: التجميد الزمني لقانون الإرادة (شروط الثبات التشريعي)

خاتمة