أثر العولمة المالية على اقتصاديات البلدان الناشئة في ظل الأزمات المالية - دراسة حالة بلدان جنوب شرق آسيا في ظل أزمتي(1997 والأزمة المالية العالمية لسنة 2008)

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين العولمة المالية والأزمات المالية، ومحاولة الربط بين التزايد الكبير للعولمة المالية وكذا التحرير المالي للبلدان الناشئة وظهور الأزمات وتواترها بهذه البلدان. خلصت الدراسة من خلال المقارنة بين تأثير أزمتي 1997 و 2008 على بلدان جنوب شرق آسيا إلىأنهمنالضروريأنيكونالتحريرالمالي بطريقة تدريجية مصحوبا بسياساتملائمةللحد من الأموال الساخنة التي تستخدم للمضاربة، السعي لاستقطاب رأس المال المباشر الذي هو عماد تحقيق التنمية للدول التي تعاني عجزا في المدخرات المحلية. كما أن تحقيق الاستقرار المالي يعد ضرورة ومسؤولية جماعية بالنسبة لجميع الفاعلين في المجال الاقتصادي من بنوك، مؤسسات مالية وجميع الوسطاء الماليين الذين يتحملون على عاتقهم الإدارة السليمة للمخاطر. على السلطات المالية والنقدية التي يتوجب عليها وضع اطار ونظام سوق يتسم بالانضباط، من خلال سن تشريعات وقوانين منظمة والحرس على تفعيل أساليب الحوكمة والافصاح والشفافية مع مراقبة تطبيقها.

Cette étude visait à faire la lumière sur la relation entre la mondialisation financière et les crises financières, et d'essayer de lier l'augmentation de la mondialisation financière et la libéralisation financière ainsi que pour les pays émergents et l'émergence de crises dans ces pays. L'étude a conclu par la comparaison entre l'impact de la crise en 1997 et 2008 sur les pays d'Asie du Sud-Est, qu'il est nécessaire d'avoir la libéralisation financière d'une manière progressive accompagnée par des politiques appropriées pour freiner l'argent à chaud qui sont utilisés pour spéculer, cherchant à attirer le capital directqui est le pilier de développement des pays qui souffrent d'un déficit de l'épargne intérieure. La stabilité financière est la nécessité d'une responsabilité collective de tous les acteurs dans le domaine économique comme les banques et les institutions financières et tous les intermédiaires financiers qui assument la bonne gestion des risques, Les autorités budgétaires et monétaires doivent élaborer des lois, et de travailler sur l'activation de la gouvernance, divulgation et la transparence, le suivi de leur application.