أثر المنظمة العالمية للتجارة على تحرير القطاع الزراعي في اقتصاديات الدول النامية

Abstract

يحتل القطاع الزراعي مكانة هامة في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والدول النامية كونه يساهم في تشغيل نسبة كبيرة من العاملين وخاصة في الدول النامية ، حيث تعتبر الزراعة فيها ليست مجرد قطاع إنتاجي بل هي نمط متكامل ينبغي الحفاظ عليه ، لأن الغداء ليس مجرد سلعة قابلة للتجارة فيها مثل السيارات والحواسب الشخصية حيث ينتجون كيفما يرغبون بدون أن يحدث ذلك فرقا ، بل أن الزراعة نشاط متعدد الوظائف ، ومصدر احتياج حيوي اساسي ، حيث لايمكن أن تتأسس الأحكام حول التجارة في الزراعة على إطار تحرير التجارة إذا ماكان وجبا حماية سبل الرزق في الريف . ولذلك فإن تحرير التجارة في المنتجات الزراعية من بين الموضوعات المهمة على رأس قائمة جدول أعمال أصلاح التجارة المتعددة الأطراف ، نظرا لم لحق به من تشوه كبير بسبب حشد أنواع من إجراءات الدعم السارية في البلدان المتقدمة ، من الواضح أن إلغاء هذه الإجراءات سيجعل نظام التجارة العالمي أكثر كفاءة ،ويفيد كثيراَ من البلدان وبالمقابل يضر بعض البلدان منتجة لتحرير التجارة خاصة تلك التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات من المنتجات الزراعية ، لقد اصبح واضح أن النتائج السلبية لتحرير الزراعة على الدول النامية الناتجة عن المنظمة العالمية للتجارة واقعة لامحال ، حيث آثار التحرير الزراعة على الدول النامية ، فيها السلبي وفيها الإيجابي . لكن غالبية الآثار السلبية مؤكدة الوقوع ، بينما غالبية الاثار الإيجابية احتمالية وأقرب الفرص التي يتسنى للدول النامية الانتفاع بها أو لايتسنى لها ذلك بحسب ظروفها ، وسوف تختلف من دولة إلى أخرى ، ولكن إذا نظرنا للإمكانيات المتاحة والممكنة والممكن توفيرها ، وإذا بحثنا عن السياسات والأدوات القادرة على حسن استغلال تلك الإمكانيات وتعظيم الاستفادة من عوائدها فإننا نستطيع تدنية الآثار السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية ..