إصلاحات إزالة القيود غير التعريفية وآثارها على التجارة الخارجية في الجزائر

Abstract

إن مسألة القيود غير التعريفية مسألة بالغة التعقيد نظرا لعدم وجود تدابير للتقدير الكمي للحماية الممنوحة للمنتجين المحليين من خلال هذه التدابير، وعادة ما تتخذ هذه القيود أشكال عديدة، إدارية وكمية ومالية، ويمكن أن تنشأ عن تفسير أي المنتجات التي تحظر تجارتها لأسباب دينية أو بيئية أو صحية أو أمنية أو عن الإجراءات الإدارية والجمركية الصعبة التي تفتقر إلى الكفاءة، كما تتخذ هذه الحواجز شكل تشريعات وقوانين يمكن أن تكون عائقا أمام الاستيراد بحسب وجهة النظر حولها، والتي تتحدد من قبل جهات متعددة في الدولة، مثل الصحة، والبيئة، والاقتصاد والتجارة، والمالية والمواصلات، والزراعة والنقل. ويجعل تعدد واختلاف القيود غير التعريفية من إلغائها مهمة صعبة، ويمثل إستخدام الطرق الحديثة والمتقدمة تكنولوجيا في فحص وتفتيش البضائع، وتبسيط وترشيد الإجراءات المرتبطة بالعملية التجارة وزيادة التنسيق بين كافة الأطراف المساهمة فيها، واستخدام أفضل الممارسات التجارية، ونشر وإتاحة المعلومات التي تشمل القوانين والتشريعات، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، من شأنه أن يساعد على التخفيف من تلك الحواجز أو إزالتها.