الاطار المحاسبي لزكاة الشركاة التجارية دراسة حالة بنك البركة

Abstract

تعالج المذكرة موضوع أحد الفرائض المالية المرتبطة بالشركات التجارية،ألا وهي فريضة الزكاة، تلك الفريضة التي اختلفت عن الضريبة الوضعية حتى في أنها نادت بها الشرائع السماوية قاطبة ؛ وأنها تكتسب بخلافها طابعها الأخلاقي والديني – كونها تعد أحد أركان الدين ومبانيه العظام – طابع مالي واقتصادي وسياسي واجتماعي، وقد أقرها الإسلام لتضمن للمجتمعات تلاحم أفرادها وتكافلهم، ولترفعهم من حد الكفاف إلى مستوى الكفاية ليعم الأمن ويسود الاستقرار. ومن بين تطبيقات الجانب المالي لهاته الفريضة نجد الجانب المحاسبي، حيث تعد محاسبة الزكاة أحد فروع المحاسبة، ذلك العلم الذي أكد المؤرخون على أن أصوله إسلامية، فالمسلمون هم أول من أطر أسسه وبلور أفكاره. ولجملة من الأسباب تختلف المتأخرون منهم عن إتمام ما بدأه المتقدمون، فتكفل الغرب بالمهمة ونجح علماؤه في صبغته بأفكارهم حتى أضحى لغة عالمية يجب إتقانها على كل اقتصادي ومالي، ولعل أبلغ دليل على هذا يتمثل في الإصدارات المتتالية لس والمتضمنة معايير لتنظيم وتوحيد المحاسبة الدولية، والتي نلاحظ أنها لا تعترف بغير الضريبة كمورد أساسي (IASB) المحاسبة الدولي .(IAS لخزينة الدولة، فأفردت لها معيار خاصا ( 12 ولكن في ظل تواصل مسلسل الايارات نتيجة تكرر الأزمات العالمية التي تدفع نحو تبني الإقتصاد الإسلامي، والذي نجده يقوم على ركيزتين أساسيتين هما : تحريم الربا، واعتماد الزكاة كأهم الموارد المالية للدولة، قد لا نجد أمامنا – في الوقت الراهن في ظل عدم اكتمال معايير المحاسبة الإسلامية – من سبيل سوى معالجة وتقويم عناصر القوائم المالية المعدة وفق ما جاء به الفكر المحاسبي المعاصر، لتتوافق مع مقررات محاسبة الزكاة ؛ ذلك أن محاسبة الزكاة التي تعددت وتنوعت بشأنها الدراسات كتبت بلسان عصر غير العصر الذي نعيشه. ولذلك فقد وزعت الدراسة على قسمين : تناول القسم الأول محاسبة الزكاة في حالة عدم وجود حسابات نظامية، حيث تمت فيه معالجة الأموال الزكوية وفق ما أشارت إليه مصادر فقه الزكاة، أما القسم الثاني والذي كان بعنوان محاسبة الزكاة في حالة وجود حسابات نظامية، فتمت فيه معالجة عناصر القوائم المالية المكونة للأصول الزكوية وفق ما تقتضيه أحكام الزكاة، أي أن هذا القسم يحاول المساهمة في عرض محاسبة الزكاة بلسان العصر الذي نحن فيه.