أثر تحرير الخدمات المالية على مصادر تمويل التجارة الخارجية دراسة حالة الصين الشعبية

Abstract

تقوم الدول بتمويل نشاطاا الاقتصادية من خلال مجموعة من المصادر المحلية و الأجنبية، حيث تعتمد بالأساس على المصادر المحلية المتمثلة في البنوك التجارية والتي يتم من خلالها توفير التمويل اللازم بتجميع المدخرات من أصحاب الفوائض المالية (المودعين ) وتوجيهها إلى أصحاب العجز المالي (المستثمرين)، كما يتم التمويل عن طريق المصادر الخارجية وذلك باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباش ر وكذا الاستثمار في الأسواق المالية الدولية كبديل لتغطية نقص السيولة في مصادر التمويل المحلية وخاصة في الدول النامية. تشمل الخدمات المالية مختلف العمليات البنكية وبالتالي فإن أي تغيير يخص هذه الخدمات سينعكس على القطاع البنكي المحلي الأمر الذي سيؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر باعتبار القطاع البنكي هو المحرك الأساسي لمختلف العمليات المالية، وبالتالي فإن التزام الدول وخاصة النامية بتحرير قطاع الخدمات المالية في إطار المنظمة العالمية للتجارة سيكون له الأثر المباشر على الصناعة المالية في الدول النامية وخاصة بعد دخول البنوك الأجنبية إلى الأسواق المحلية مستفيدة من مختلف التسهيلات التي توفرها اتفاقية تحرير الخدمات المالية

Résumé: États financement des activités économiques à travers une variété de sources, où ils comptent principalement sur les banques commerciales pour financer divers processus économiques, qui est considéré comme le plus important marché financier des institutions, qui fournissent les fonds nécessaires, de sorte que les propriétaires des excédents budgétaires (les déposants) aux propriétaires du déficit budgétaire ( Investisseurs), est également le financement du commerce international par le recours à des sources extérieures et en attirant les investissements étrangers directs ainsi que les investissements dans le marché boursier comme une alternative à combler le déficit dans les sources de financement, en particulier dans les pays en développement. Les services financiers comprennent diverses opérations bancaires et, par conséquent, tout changement de ces services aura une incidence sur le secteur bancaire local qui aura une incidence sur les investissements étrangers directs et indirects, de sorte que le secteur bancaire est le principal moteur des différentes opérations financières, et donc l'obligation des États, en particulier ceux en développement la libéralisation dans le secteur des services financiers En vertu de l'Organisation mondiale du commerce aura un impact direct sur le secteur financier dans les pays en développement et que l'entrée d'institutions financières étrangères évolution sur les marchés locaux bénéficient des différents services offerts par l'accord sur la libéralisation des services financiers.