التعسف الرقابي والسلطوي من أكبر المسببات المكرسة لمعانات العامل في المؤسسة الصناعية الج ا زئرية

Abstract

تعتبر الرقابة الإدارية أحد أهم الوظائف الإدارية في أي مؤسسة مهما كان طبيعة نشاطها، وأنه من الضروري بما كان أن توكل مهام هذه الوظيفة الحساسة إلى مسئولين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، وٕالا سوف تفضي حتما إلى نتائج عكسية ووخيمة على التسيير الحسن للعمالة ، فحتى في أحسن الظروف فالم ا رقبين ليسوا بموضع ترحيب من طرف العمال، ونجد الكثير من العمال وحتى بدون سبب وجيه لا يستسيغون ويستاءون من أن يكونوا في موضع م ا رقبة إدارية رغم علمهم السابق والقاطع بأهمية ودور هذه الوظيفة الحساسة في تنفيذ سياسة وخطط المؤسسة الإنتاجية، وفرض القانون والنظام العام واستتباب الأمن داخل المؤسسة ، فما بالك إذا كانت المؤسسات الج ا زئرية التي لا ا زلت تعتمد على أساليب رقابية كلاسيكية تجاوزها الزمن كأسلوب الم ا رقبة اللصيقة والمباشرة، والذي يفضي في أغلب الأحيان إلى تصدع وتشنج العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين وتصاعد وتيرة وحدة الص ا رع، وضعف ولاء العمل لرؤسائهم وانقطاع شريان الاتصال بينهم، وبروز إلى الأفق جماعات عمل غير رسمية متمردة ومناهضة لسياسة المؤسسة تحجب وتمنع من تغذية الإدارة العليا بالمعلومات الوافية عن سير العمل، ما يضبب الصورة أمام الإدارة ويعوقها من اتخاذ الق ا ر ا رت الرشيدة، الشيء الذي يخلق بيئة عمل محتقنة وملتهبة تسهم في تصدع علاقات العمل بين الرؤساء والمرؤوسين مما يجعل عملية تسيير الموارد البشرية بصورة جيدة عملية صعبة وشبه مستحيلة، وهذا بدوره يرجع بضرر على سمعة وقدرة المؤسسة، ويتهددها في بقائها واستم ا ررها، ويحد من قدرتها التنافسية وتطلعاتها التوسعية، وما من سبيل أمام المؤسسات الج ا زئرية لتجاوز هذا الخلل التنظيمي إلا من خلال تبني وتفعيل إدارة المعرفة، والاستفادة من مختلف المعارف والأبحاث والد ا رسات الأكاديمية في البحث عن أنجع الأساليب الرقابية المدروسة التي تسمح بالحفاظ على متانة علاقات العمل ، وتضمن امتثال وانقياد وتسيير الموارد البشرية بطريقة سلسة وانسيابية.