المؤسسة العسكرية ومسار السياسات التنموية في الج ا زئر: علاقة تأثير أم سيطرة

Abstract

منذ الاستقلال وضمن مسيرة أكثر من خمسين سنة، شهدت الج ا زئر توجهًا تنمويًا ملموساً سعى من خلاله النظام السياسي الحاكم خلال الأحادية أو التعددية إلى التحكم في استق ا رر الدولة ومواجهة مطالب المجتمع على كافة الأصعدة، وبغض النظر عن مستوى نجاعة السياسات التنموية المنتهجة، فإن التحليل النسقي يؤكد أن إق ا ررها ساهمت فيه العديد من الأط ا رف داخل وخارج السلطة. هذه السلطة التي تعد المؤسسة العسكرية من أهم فاعليها، في ظل علاقة يحكمها منطق السيادة والشرعية التاريخية، وان اتسمت مؤخ ا ر بتجاذبات إصلاحية مصلحية. وبصرف النظر عن كون للمؤسسة العسكرية وظائف متعددة اتجاه المجتمع )أمنية، اقتصادية واجتماعية(، وأمام المكانة التاريخية والسياسية التي تمتلكها داخل النظام السياسي الج ا زئري، تتأرجح المقاربات التحليلية عن دورها في مسار السياسات التنموية بين الاتجاه المؤيد لفكرة مبدأ التأثير، أي النظر للمؤسسة العسكرية كمسؤولة عن السياسة الأمنية لها تأثير غير مباشر على الحياة الاقتصادية وسياساتها التنموية فقط، والاتجاه الذي يؤكد أن المؤسسة العسكرية في الج ا زئر هي مؤسسة فوق الدستور، تسمو على جميع القوانين، ومن ثمة هي المتحكم في إق ا رر كافة السياسات والق ا ر ا رت التنموية.