مرتكزات السياسة الرسمية في موريتانيا لمواجهة الإرهاب

Abstract

يعود أول إعلان عن وجود للتيار السلفي الجهادي في موريتانيا إلي مطلع تسعينات القرن العشرين وتحديدا في عام 1114 ، حينما أعلن وزير الداخلية الموريتاني الأسبق، محمد الأمين ولد الداه، على صفحات جريد الشعب الحكومية )عن اكتشاف أف ا رد لهم علاقة بجهات متطرفة وشبكات دولية يهدفون إلي زعزعة المعتقد ومخالفة المذهب المعتمد والتشويش على المواطنين والتجسس علي البلاد لصالح جهات معادية 1( وقد تأكد ذلك التواجد بشكل أكثر وضوحا من خلال إلغاء الم ا رحل العاشرة والحادية عشرة، من "سباق داكار"، الذي يمر عبر الأ ا رضي الموريتانية، مرو ا ر بمالي، وصولا إلى بوركينا فاسو، وذلك في يناير 2114 ، تحت تهديد تنظيمات إرهابية، كانت نشطة في منطقة مثلث الحدود بين الج ا زئر وموريتانيا ومالي 2، ورغم هذا الإعلان المبكر عن وجود تيار سلفي في موريتانيا وت ا زيد نشاط الحركات المتطرفة عبر العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة وما انجر عن ذلك النشاط من عمليات إرهابية، فإن موريتانيا على غ ا رر العديد من دول العالم لم تتنبه إلى مخاطر توسع الأعمال الإرهابية وامكانية أن تشمل أ ا رضيها،