(S.G.T.S) أثر المعالجة المحاسبية للائتمان الإيجاري وفق النظام المحاسبي المالي الجزائري على المؤسسة الاقتصادية دراسة حالة شركة ا لشغال الكبرى بالجنوب

Abstract

تطرقت هذه الدراسة إلى أحد جوانب المحاسبة و هي محاسبة الائتمان الإيجاري، حيث تناولت النظام المحاسبي المالي بصفة عامة، من خلال إبراز كيفية الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي و تطبيقه وفق معايير المحاسبة الدولية، ثم التطرق لمحاسبة الائتمان الإيجاري باعتبارها أحد الاستثناءات التي جاء بها هذا النظام، حيث تطرقت الدراسة إلى المعالجة المحاسبية للائتمان الإيجاري في النظام المحاسبي المالي مقارنة بالمخطط المحاسبي الوطني من جهة، و مدى مطابقتها للمعالجة المحاسبية المقترحة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 71 من جهة أخرى، إضافة إلى التعرف على مختلف الآثار المترتبة عن هذه المعالجة على المؤسسة الاقتصادية في الجزائر، و ذلك من خلال القيام بدراسة ميدانية لإحدى المؤسسات الجزائرية المستأجِرة و قد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى: أظهر النظام المحاسبي المالي اختلافا كبيرا في معالجة هذا النوع من العقود محاسبيا مقارنة بما كان عليه في ظل المخطّط المحاسبي الوطني، تطبيقا لمبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني، كما أن هناك توافق بين المعالجة المحاسبية للائتمان الإيجاري في النظام المحاسبي المالي و المعيار المحاسبي الدولي رقم 71 ، كما يترتب عنها آثار متعددة من خلال التأثير على محتوى القوائم المالية، و على الوضعية المالية للمؤسسة، حيث تؤدي إلى تحسين الوضعية المالية للمؤسسة، و التي تساهم بشكل عام في تحسين نظرة المحلل المالي و مستعملي القوائم المالية للوضعية المالية للمؤسسة