Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1416
Title: دورالمجالس المنتخبة في التنمية المحلية،دراسة مقارنة بين بلديتي ورقلة و غرداية 2007-2011
Authors: يحياوي, حكيم
بوحنية قوي
Keywords: المجالس المنتخبة
التنمية المحلية
بلديتي ورقلة و غرداية 2007-2011
Issue Date: 21-Nov-2011
Series/Report no.: 2011;
Abstract: أجابت الدراسة المعنونة بذ " المجالس المحلية ودورها في التنمية المحلية من خالل المقارنة بين المجالس الشعبية البلدية والواليية لكل من بلديتي وواليتي ورقلة وغرداية"، على إشكالية البحث وعلى والتساؤالت الفرعية المرفقة بها ، وكذا اختبار مدى صحة الفرضيات من عدمها.وهذا من خالل تقديم تأصيل نظري وقانوني للبعد المفاهيمي للمجالس المحلية وكذا مختلف المفاهيم التي تمثل بعدا عالقاتي مع هذا المفهوم ومنها الحكم المحلي، اإلدارة المحلية، الالمركنية اإلقليمية اإلدارية، الجماعات المحلية بهدف بيان موقع مفهوم المجالس المحلية ضمن الحين النظري لهذا الحقل المعرفي )اإلدارة العامة(. ثم االنتقال إلى عرض مختلف ا راء الفقهية المتعلقة بطرائق تشكيل المجالس المحلية وهذا نظرا للتأثير المباشر والحاسم في تحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه امخيرة في دورة التنمية المحلية، كما يمكن تصنيف أنواع أو طرق نيل عضوية المجالس المحلية إلى أسلوب االنتخاب المباشر ، الجمع بين االنتخاب والتعيين وأسلوب التعيين المباشر، أما بالنسبة للدولة الجنائرية فقد اعتمدت امسلوب امول في إدارة مجالسها المحلية باالعتماد على االنتخاب المباشر لكل أعضائها. ولتقريب مفهوم هذا التنوع أكثر في ما يتعلق بطرق تشكيل المجالس المحلية ، تم عرض أمثلة عن تطبيقا اإلدارة المحلية في العالم عن طريق عرض مختلف التجارب الدولية العريقة في هذا المجال مثل فرنسا وانجلتر ا باإلضافة إلى بعض الدول العربية )التجربة السعودية وامردنية( المعتمدة على امسلوب المختلط في تشكيل مجالسها المحلية. ثم تم اإلنتقال إلى واقع المجالس المحلية في الجنائر من خالل تقديم عرض لتطور نظامها القانوني عبر مختلف المراحل التي مرت بها الدولة الجنائرية بعد االستقالل ومناقشة موقع المجالس المحلية الوالئية والبلدية في الدستور الذي يحدد اإلطار الفلسفي واإليديولوجي لالمركنية اإلقليمية اإلدارية المجسدة في مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية ضمن فضاء المجالس المحلية المنتخبة الوالئية والبلدية ، ثم تقديم عرض لمختلف القوانين التي نظمت المجالس المحلية ووفرت لها البعد العملي من خالل اإلشارة إلى اإلطار المرجعي الفكري والسياسي وتأثيره على صياغة الدور المحدد لهذه امخيرة. كما تمت مناقشة، بالوصف والتحليل، أهم هيئة مشكلة للنواة امولى لقاعدة النظام اإلداري الجنائري والمتمثلة في البلدية من خالل هيئة المجلس الشعبي البلدي عن طريق تعريفه وكذا تشكيله ، حيث يعتبر هذا العنصر من أهم العناصر التي لها أهمية في تحديد طبيعة الدور المؤدي إلى تحقيق الفعالية في التسيير اإلداري على مستوى البلدية بهدف تحقيق التنمية المحلية وهذا من خالل عرض تفاصيل النظام االنتخابي على مستوى المجالس المحلية البلدية المتضمن للشروط القانونية للترشح لنيل عضوية المجالس المحلية وهي شروط تبقى مراجعتها ضرورية لتجسيد قاعدة امصلح 151وامكفأ ، هذا باإلضافة إلى التطرق إلى إدارة العملية االنتخابية من الناحية التقنية. كما تم التعرض إلى سير عمل المجلس ولجانه التي تعتبر رافدا مهما في تقديم االستشارات والدراسات إلثراء المواضيع الخاصة بالقضايا المطروحة على المجلس للتداول ، وهي مهام تقنية أساسية تتطلب مراعاة مبدأ االختصاص في إسناد رئاستها بغية تفعيلها وضمان أداء الدور المنوط بها. ضف إلى ذلي، تم التطرق إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي على اعتبار الدور الهام الذي يقوم به والصفة المندوجة التي يحملها كممثل للدولة والبلدية في نفس الوقت، وتبقى أهم صالحية يتمتع بها هدا امخير هي صالحية اممر بالصرف لكل نفقات البلدية الخاصة بالتسيير والتجهين معا أين تظهر آثارها المباشرة على اإلطار المعيشي العام للمواطن، وهذا من خالل النظام القانوني المحدد لكيفية نهاء مهامه وهي النقطة التي أثارت جدال كبي ار في ا ونة امخيرة في إطار تعديل أحكام القانون اختياره وا الخاص بالبلدية من حيث التركين على اختياره من طرف أعضاء القائمة الفائنة بامغلبية أو انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس، إضافة إلى طرق إنهاء مهامه وخاصة في ما يتعلق بسحب الثقة والتي تعتبر سالح ذو حدين سلط على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، مما أدى إلى حدوث انسدادات وشلل في نشاطها وتعطيل حركية التنمية المحلية. هذا باإلضافة إلى بحث مختلف االختصاصات التي يتمتع بها رئيس المجلس كممثل للبلدية فيما يخص امعمال اإلدارية بصفته رئيسا للبلدية من جهة وبصفته رئيسا للمجلس في ما يتعلق بالمهام التنفيذية، ثم صالحياته كممثل للدولة من خالل تمتعه بصفة ضابط الحالة المدنية، وضابط للشرطة القضائية وكذا صالحياته في مجال الضبط اإلداري. باإلضافة إلى الرقابة على المجلس الشعبي البلدي وهي نقطة أسالت بدورها كثيرا من الحبر في ما يخص عالقة المجالس الشعبية البلدية بالوصاية االدارية أو بامحرى الرقابة اإلدارية حتى نرفع صفة القاصر عنها، من حيث إثارة جنئية هامة تتعلق بسيطرة اإلدارة على المجالس المنتخبة من خالل الرقابة القبلية على نشاطاتها وعليها كهيئة باإلضافة إلى أعضائها المنتخبين، مما أدى إلى المطالبة برفع يد اإلدارة عنها وجعل سلطة التنفيذ التي تتمتع بها المجالس البلدية سلطة حقيقية وفي المقابل تفعيل آليات الرقابة البعدية والمتمثلة في المفتشية العامة للوالية، مجلس المحاسبة وكذا المفتشية العامة للمالية.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1416
ISSN: h
Appears in Collections:Département des Sciences Politiques - Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yahyaoui_hkim.pdf4,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.