آليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية المحلية بالجزائر

Abstract

تعتبر التنمية المحلية قاعدة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ، وقـد سـعت الجزائر منذ الاستقلال إلى تدعيم البلدية وجعلها أداة للتنمية المحلية باعتبارها اقرب إلى معرفة الحاجات المحلية والأقدر على تجسيدها و تنفيذها بحكم اتصالها المباشر مع المصالح المحلية . وقد تدرجت الدولة في التنازل عن صلاحياتها فـي الإطـار المحلي منذ الاستقلال لصالح البلديات تدعيما لركائز اللامركزية المنصوص دستوريا. غير أن توسيع صلاحيات البلدية في إدارة التنمية المحلية لم يقابله تدعيم استقلالية المجالس المنتخبة عن السلطة المركزية ، من خلال الاستمرار في سياسة المخططات الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى فان الإصلاحات المالية المتوالية لم تجسد رغبة المشرع في دعم استقلالية المالية المحلية للبلدية خاصة بعد ازدياد صلاحياتها. لا شك أن الإبقاء على الانتخاب وسيلة وحيدة لتشكيل المجالس المحلية هو تدعيم للاستقلالية و وتجسيد لفكرة الديمقراطية التشاركية التي تسمح بإشراك قاعدة المجتمع المحلي إلى جانب الدولة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية المحلية. وهي من بـين الركائز الأساسية التي يجب أن يضمنها قانون البلدية الحالي بعد التحولات التي شهدها النظام السياسي في هذا الاتجاه. إن الإطار البشري هو الآخر يشكل ركيزة أساسية لإدارة فعالة للتنمية المحلية بل يعتبر وسيلة و أساس التنمية المحلية في آن واحد وهو ما يحتم على المشرع وضع قواعد لتنظيمه بما يسمح للعنصر البشري التكفل بالحاجيات المحلية دون استعانة من السلطة المركزية