أحكام مسؤولية الأشخاص المعنوية الإعلامية ذات الطابع الدولي عن الأضرار الاقتصادية

Abstract

تقوم النظم السياسية وتعمل على قاعدة الاستقرار السياسي باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية، ويشكل الإعلام بمختلف أنواعه المرئي والمسموع والمقروء القاعدة الرابعة للاستقرار السياسي، ليس لكونه محورا توجيهيا محددا لمعالم الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية فقط ، بل لتحول المعلومات في حد ذاتها إلى نوع من أنواع الاستثمارات ذات الطابع الاقتصادي الدولي، حيث شكلت في الدول الصناعية نسبة من الناتج القومي الإجمالي باعتبار المعلومات وتوزيعها ومعالجاتها أحد أهم الأنشطة الاقتصادية ، هذه الصناعة المتكاملة أدت إلى ظهور مؤسسات إعلامية ضخمة، ذات إمكانات تقنية ونفوذ واسع مكنتها من التوسع في شتى مناحي الحياة الاقتصادية السياسية والاجتماعية، لتأخذ بعدا يتداخل فيه الجانب الاقتصادي الاستثماري مع الجانب السياسي